التنمية الاجتماعية في ليبيا: نحو تحقيق رفاه المواطن وتمكينه وتعزيز المساواة والعدالة

تكتسبُ التنميةُ ببُعدها الاجتماعيّ في الوقت المعاصر أهميةً كبيرةً وضروريةً للمواطن والمجتمع في ليبيا، لما لها من دورٍ بارزٍ في نموّ المجتمع وتقدمه وازدهاره، وتحقيق أمنه واستقراره، ما يؤدي إلى شعورِ المواطنين بوجود الدولة في سبيل رفعة المجتمع وتقدمه وازدهاره، ويؤدي إلى شعور الأفراد بالوجدان المجتمعيّ. وتسهم التنمية الاجتماعية أيضاً في تحقيق الأمان بالمجتمع.
وتُعَدّ التنميةُ الاجتماعيةُ إحدى الركائز الأساسية في المنظومة الشاملة للتنمية، لكونها تركز على الفرد، حيث تبحث في موضوعات حقوقه وترقية وسائل الرعاية له.
وإذا ما توقفنا عند الخدمة الاجتماعية، وجدناها من المهن الإنسانية، لأنها تهتمّ برعاية شؤون الإنسان ومصالحه، وهي تقوم أساساً على العمل الاجتماعيّ، الذي يؤدي إلى القيام بدراسة شاملة لأفراد المجتمع كافةً، وتنمية قدرات هؤلاء الأفراد وإمكاناتهم، وتشجيع مواهبهم وتنميتها، وتوجيههم للعمل بالشكل الصحيح، وبالطرق الإيجابية والفعالة، التي تعود على الفرد والمجتمع بنتائج إيجابية ومفيدة. ومن أهمّ ما تقوم به الخدمة الاجتماعية، حلّ جميع المشكلات التي يتعرض لها المواطن في حياته، وتجعل منه فرداً قادراً على مواجهة هذه المشاكل وحلّها بأبسط الطرق. فهي وسيلة مهمة من وسائل تقدم المجتمع وازدهاره، من خلال جعل الأفراد أعضاءً فعّالين وبنّائين في هذا المجتمع، ومساعدتهم على التخلص من الكثير من المشكلات التي تواجههم، كالفقر والبطالة وغيرها من المشاكل.
ويسعى الدكتور الصدّيق حفتر لترسيخ التنمية المجتمعية في بلده الحبيب ليبيا، كأسلوبٍ حديثٍ في العمل الاجتماعيّ يقوم على إحداث تغيّر حضاريّ في طريقة التفكير والعمل والحياة، من طريق إثارة وعي الناس بالبيئة المحلية من أجل المشاركة في تنفيذ برامج التنمية لتحقيق التغيير اللازم لتطوير المجتمع.
وبرؤية أشمل، يشدد الدكتور الصدّيق حفتر على وجوب التركيز على جانبين من التنمية البشرية:
الأول، بناء القدرات البشرية لتحسين مستوى الصحة والمعرفة والمهارات.
الثاني، انتفاع الناس بقدراتهم المكتسبة في وقت الفراغ، ولأغراض الإنتاج، وللنشاط في مجال الثقافة والمجتمع والسياسة.
وبالعودة إلى ما يمثله الإنسان في التنمية الاجتماعية، يؤكد د. حفتر أنّ الإنسان يشكل جوهر التنمية وهدفها النهائي، من خلال الاهتمام بالعدالة الاجتماعية، ومكافحة الفقر، وتوفير الخدمات الاجتماعية لجميع المحتاجين لها، بالإضافة إلى ضمان الديمقراطية من خلال مشاركة الشعب الليبيّ في لعبة اتخاذ القرار بكل شفافية.
ومن هنا باشر الدكتور الصدّيق حفتر مع فريق عمله المختص بوضع الأسس العصرية للسياسات التنموية المجتمعية، التي تهدف أساساً إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأفراد، وتلبية متطلباتهم المتزايدة والمتجددة باستمرار، من أجل تحقيق التقدم المنشود على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، معطياً توجيهاته بزيادة نسبة الإنفاق في مجال التنمية الاجتماعية من إجماليّ الموازنة العامة للحكومة، ما يضمن تحقيق التوافق الاجتماعيّ لدى الأفراد، بما يعنيه هذا التوافق من إشباع بيولوجيّ وسيكولوجيّ واجتماعيّ أيضاً.
وفي الختام، إنّ تحقيق التنمية الاجتماعية في المشهد الشموليّ لها، لا يكتمل من دون العناصر التي تضمنتها استراتيجية التنمية المجتمعية المقررة المباشرة بها قريباً، وأهمها توفير التعليم والصحة والمسكن الملائم والعمل المناسب لقدرات الإنسان، والدخل الذي يوفّر احتياجاته، وكذلك الأمن والتأمين الاجتماعي، والترويج المجدي، والقضاء على الاستغلال وعدم تكافؤ الفرص، والانتفاع بالخدمات الاجتماعية، مع الاحتفاظ لكل مواطن بالإدلاء برأيه في كل ما ذُكر.