رؤيةُ الدّكتورِ الصّدّيق حفتر لِما تُوفِّرُهُ المُصالحةُ الوطنيّةُ للِّيبيِّينَ

إنَّ التّحدِّياتِ التي تُواجهُ ليبيا، وحالةَ الانقسامِ السّياسيِّ التي تسبّبتْ بالانقسامِ المؤسَّسي بشتّى أنواعِه، تتطلّبُ محاولاتٍ جادّةً للمساهمةِ في بناءِ الدّولةِ، واستعادةِ التّماسكِ الاجتماعيِّ والتّنميةِ المُؤسَّسيّةِ.
كما أنَّ المطلوبَ أن تتضافرُ جهودُ كلِّ أطيافِ وأبناءِ الشّعبِ الليبيِّ، مِن أجلِ معالجةِ الأزْماتِ الاجتماعيّةِ والاقتصاديّةِ والسياسيّةِ والأمنيّةِ، وإيجادِ الحلولِ المناسبةِ التي يُمكنُ أن تبني مستقبلَ ليبيا المنشودَ والمُتعافي.
وفي هذا السِّياقِ يبقى الرّهانُ على الدّورِ الذي يُمكنُ أن تقومَ به الشّخصيّاتُ الوطنيّةُ التي تؤمنُ بمستقبلٍ مُشرِقٍ لليبيا، ولا سيَما ما يقومُ به الدّكتورُ الصّدّيق خليفة حفتر، بوصفِه رئيسًا للجنةِ المُصالحةِ الوطنيّةِ في ليبيا، والذي يحملُ طرحًا وتَصَوُّرًا لمجموعةٍ مِنَ الخُطواتِ والمُقترحاتِ التي قد تُساعدُ على إيجادِ الحُلولِ المُمكنةِ، والتي ربّما تُساهمُ في إخراجِ ليبيا ممَّا هي فيهِ، انطلاقًا مِن البَدءِ بخُطواتِ المُصالحةِ، ووضعِها مَوضعَ التّنفيذِ الفِعليِّ عبر إطلاقِ الحوارِ الجادِّ والمُنتِجِ بين مُكوِّناتِ المُجتمعِ اللِّيبيِّ.
ويَتمتّعُ الدّكتورُ الصّديق برؤيةٍ شاملةٍ تُوفِّرُها المصالحةُ الوطنيّةُ عبر تكثيفِ العملِ على إيجادِ حلٍّ سياسيٍّ شاملٍ يُخرجُ البلادَ مِن حالةِ الانقسامِ السِّياسيِّ والمُؤسَّسيِّ، وبدءِ حوارٍ مُجتمعيٍّ لتأسيسِ عَقدٍ اجتماعيٍّ بينَ الأطرافِ المختلفةِ، ممّا قد يُساهمُ في التّوصُّلِ إلى اتّفاقٍ مُجتمَعيٍّ حول شكلِ الدّولةِ، وهُوِيّةِ الاقتصادِ، وغيرِها مِن القضايا الخِلافيّةِ، كما يُمكنُ لهذا الحوارِ أن يُؤسِّسَ مَرجعيّةً لبناءِ الدّولةِ والمُؤسّساتِ وتحقيقِ الاستقرارِ.
ومِن المُقترحاتِ التي يعملُ عليها الدّكتورُ حفتر، تعزيزُ نظامٍ لا مَركزيٍّ وتطويرُه وربطُه بالتّنميةِ المكانيّةِ، والعملُ على تنميةِ قُدراتِ البلديّاتِ، ونشرُ الوعيِ المجتمعيِّ، وتعزيزُ معاييرِ الحَوكمةِ وتطبيقاتُها المتعلِّقةُ بالنّزاهةِ والشّفافيّةِ والمُساءلةِ ومُكافحةِ الفسادِ، وتفعيلُ البرامجِ التي تشاركُ فيها الأجهزةُ الحكوميّةُ وغيرُ الحكوميّةِ، ودعمُ المؤسّساتِ المركزيّةِ وتعزيزُ استقلاليَّتِها لتكونَ أساسًا في توحيدِ المؤسّساتِ المنقسمةِ وتعزيزِ قوّتِها، وإعادةُ بناءِ الثّقةِ في الدّولةِ ومؤسّساتِها، من خلالِ التّركيزِ على مفهومِ الهُوِيَّةِ الوطنيّةِ المُشتركَةِ، وإتاحةُ الفرصةِ للشّبابِ والمرأةِ، ومؤسّساتِ المُجتمعِ المدنيِّ، والفاعِلينَ غيرِ الرّسميّينَ، مِن قبائلَ ومجموعاتٍ، للمشاركةِ في العمليّةِ السّياسيّةِ وبناءِ الدوّلةِ والمشاركةِ في السّياسةِ.
ويُركِّزُ الدّكتورُ الصّدّيق على ضرورةِ إعادةِ تفعيلِ العمليّةِ الدّستوريّةِ للخروجِ بدستورٍ توافُقِيٍّ يضعُ الأُسسَ الرّئيسةَ لليبيا الجديدةِ، ويكونُ أساسًا للعَقدِ الاجتماعيِّ ووثيقةً للمصالحةِ الوطنيّةِ، وإعادةِ انتظامِ العمليّةِ الانتخابيّةِ، بما يسمَحُ بالمساءلةِ وإصلاحِ النّظامِ ومشاركةِ الأحزابِ والكياناتِ السياسيّةِ، والعملِ على تحقيقِ المُصالحةِ السّياسيّةِ بين الأطرافِ المتناحرةِ في مُؤسّساتِ الحُكمِ في ليبيا، وتحقيقِ وِحدةِ المُؤسّساتِ والاستقرارِ، ووقفِ الصّراعِ على السّلطةِ والثّروةِ، وتَبَنِّي مفهومِ الأمنِ الإنسانيِّ الذي يَأخذُ في الاعتبارِ كلَّ جوانبِ الأمنِ الأُخرى، وإعادةِ الهيكلةِ وتطويرِ القُدراتِ المِهَنيَّةِ.
كما يَدعو رئيسُ لجنةِ المُصالحةِ الوطنيّةِ الدّكتورُ الصّدّيق إلى اعتمادِ مبدأ النّقاشاتِ والحِواراتِ الصّريحةِ والواسعةِ النّطاقِ، واستخدامِ تِقنيّاتِ المعلوماتِ والاتّصالاتِ في عمليّةِ صُنعِ السّياساتِ العامّةِ لتوفيرِ الخدماتِ المُختلفةِ للمواطنينَ، ولتعزيزِ الشّفافيَةِ، والتّقليلِ مِن فُرصِ الفسادِ، وضمانِ الوصولِ العادلِ إلى المعلوماتِ.
إنَّ هذه العناوينَ والمحاورَ تُشكِّلُ بعضًا مِنَ الرّؤيةِ الشّاملةِ التي يَتمتّعُ بها الدّكتورُ حفتر، والتي يعملُ عليها مِن أجلِ مُستقبلِ ليبيا وشبابِها، وهوَ لن يُوفِّرَ فرصةً أو مجالًا مِنَ المجالاتِ التي تَخدمُ المُصالحةَ وإعادةَ الدَّورِ والموقعِ لليبيا العزيزةِ.