ماذا يعني تعليق إيران عملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذريّة ؟

عدم السماح للمفتشين بعد تعليق العمل مع الوكالة الدولية بالدخول للمنشآت، ما يعني أن إيران، في حال فاوضت، فإن موضوع المفاوضات، قد يكون لكشف تفاصيل الضربة وأثرها على البرنامج ومدى تضرّره، علماً أن تعليق العمل له سند قانونيّ سواء في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النـ ـووية، وكذلك اتفاقية فيينا، وله المبرر المنطقي والقانوني، في اتجاهين: عدوان “إسرائيل” “لتعطيل البرنامج النـ ـووي”، وتقارير وكالة الطاقة الذرية التي انقلبت بعد كشف إيران عن استحوازها على وثائق من قلب الكيان المُحتل، وهذا التعليق قد يمتد حتى شهر أكتوبر القادم سنداً لقرار مجلس الأمن 2231 (سناب باك) المرتبط بقانون “العقوبات الأممية”.

🔹️ اللافت، إحالة الملف لأعلى هيئة أمنية إيرانية، بعد موافقة مجلس صيانة الدستور، على مشروع قانون التعليق المقترح من البرلمان الإيراني بموافقة 221 عضواً، وهو ما يعني أيضاً، أن زمن المفاوضات التي تُدخل معيار “صفر تخصيب” مستبعدة كلّياً، وبأكثر من السابق، من الأجندة الإيرانية، ومن جهة أخرى، التلميح بإمكانية الكشف عن المحظور في حال تصاعُد الضغوط السياسية أو العسكرية حتى.

🔹️ اتفاقات عرضتها طهران خلال مفاوضاتها غير المباشرة مع الولايات المتحدة بإنشاء مشروع نووي إقليمي سلمي، وبإشراف أمريكي، مقابل رفع العقوبات والاستثمار الاقتصاديّ في الداخل الإيراني، وهو قد لا يلقَ قبولاً، بعد حالة الردع الوازنة التي أكدتها إيران من خلال صواريخها البالستية والفرط صوتية.

🔹️ استمرار إيران في نشاطها النووي المدني السلميّ، وإبقاء الخصم في حالة تساؤل يدور في مخيال أي صيغة تفاهم جديدة، وهي: هل تضرر البرنامج، وفي حال كانت الإجابة بـ “نعم”، فإلى أي مدى؟