(العربية) إمتناع المصارف عن قبول التعامل بالشيكات لا يستند لأي مسوغ قانوني وسببه شح النقد

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *

Name *

Email *

Website

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.