“عفر البحر الأحمر” يرحّبون بقرار إفريقي ضد انتهاكات الحكومة الإريترية
أديس أبابا – 24 ديسمبر 2025
رحّب التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر بقرار اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الذي قضى بتسجيل البلاغ المقدم من قبل التنظيم وإحالته رسميًا إلى الحكومة الإريترية، مع إلزامها بالرد خلال مهلة قانونية مدتها 60 يومًا.
اللجنة الإفريقية تعترف بالبلاغ رسميًا
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده التنظيم اليوم الأربعاء في أديس أبابا، حيث أكد أن أمانة اللجنة الإفريقية استلمت المذكرات القانونية المتعلقة بالانتهاكات، وبدأت اتخاذ الإجراءات وفقًا لاختصاصها المنصوص عليه في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
خطوة حقوقية وإعلامية مهمة
وصف رئيس التنظيم، المناضل إبراهيم هارون، القرار بأنه اختراق حقوقي وإعلامي مهم بعد سنوات من الصمت والتجاهل، مؤكدًا أنه يعيد قضية شعب عفر البحر الأحمر إلى صدارة الاهتمام الإفريقي والدولي. وأضاف أن الشعب العفري يتعرض لسياسات قمعية وتطهير عرقي منهجي منذ عقود.
الانتهاكات الموثقة
وأشار التنظيم إلى أن شعب عفر البحر الأحمر تعرض لسياسات قمعية تشمل:
التهجير القسري والإبعاد عن المناطق الساحلية
القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري
مصادرة الأراضي وفرض تغييرات ديمغرافية قسرية
وأكد التنظيم أن هذه الانتهاكات حدثت في ظل تعتيم إعلامي وتجاهل رسمي.
تصريحات نصر الدين أحمد علي
في تصريح خاص لـ الجريدة الأوروبية العربية الدولية، أكد الناطق الرسمي باسم التنظيم، السيد نصر الدين أحمد علي، أن الهدف من الخطوة الأخيرة هو تسليط الضوء إعلاميًا على ما يتعرض له الشعب العفري في إريتريا منذ أكثر من 30 عامًا.
وأضاف نصر الدين أن الانتهاكات التي تعرّض لها الشعب العفري وصلت إلى مستوى التطهير العرقي، مؤكدًا على أهمية رفع القضية إلى المجتمع الدولي لتعزيز الضغط على الحكومة الإريترية.
وأوضح أن البلاغ المقدم للجنة الإفريقية يضم 120 صفحة من الوثائق والأدلة، ويهدف إلى وقف الإبادة الجماعية والانتهاكات بحق الشعب العفري، معتبرًا أن قبول البلاغ يمثل إنجازًا قانونيًا ودبلوماسيًا مهما للتنظيم، حتى في حال لم تتلق الحكومة الإريترية ردًا خلال المهلة المحددة.
تصريحات عبده شيخ محمود
وأكد المناضل عبده شيخ محمود، الأمين العام للتنظيم، أن الشكوى تهدف إلى وقف الإبادة الجماعية والانتهاكات المستمرة بحق الشعب العفري، معتبرًا أن مطالبة اللجنة الإفريقية للحكومة الإريترية بالرد خلال 60 يومًا تمثل تقدمًا ملموسًا ونجاحًا دبلوماسيًا في مسار القضية.
وأضاف أن التنظيم سيواصل نضاله القانوني والسياسي لتحقيق أهدافه، مع التركيز على إيصال القضية إلى مجلس الأمن والمنظمات الدولية المؤثرة وضمان حماية حقوق شعب عفر البحر الأحمر في إريتريا بشكل كامل ومستدام.
