كتاب مفتوح من الهيئة اللبنانية للعقارات إلى غوتيريس: لرفع التعدي والاستبداد عن المالكين القدامى

لفت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات أنديرا الزهيري، في كتاب الى الامين العام للامم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، إلى أنه “حرصًا منا ومنكم على تصويب الامور، نحو أهدافها الإنسانية والدستورية والتشريعة والقانونية العادلة، وصونًا للحريات وحقوق الافراد و تطبيقًا “لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع المواطنين” بما فيهم ​المالكين القدامى​، الذين عانوا من الظلم منذ أكثر من “70 سنة” ومازالوا حتى تاريخه، حقوقهم مصادرة ومهدورة، ومخالفة لكافة المعايير الإنسانية والدستورية، وكل ذلك نتيجة للقوانين الاستثنائية الشاذة والظالمة، وهم مازالوا ينتظرون تلك العدالة المتأخرة التي هي ليست بعدالة”.

وأشار إلى أن الممارسات المجحفة تمارس على المالكين القدامى، أبشع سياسات الظلم والاستغلال والاستبداد بحقهم منذ عقود، حتى باتت تعنيفاً وإرهاباً نفسياً وإحباطاً، يمارس عليهم في زمن الانهيار هذا، بحجة تشريع قوانين بطبيعتها ظالمة غير مدروسة، إذا سمحت لفئة خاصة من المواطنين “المستأجرين”، أن يستفيدوا عنوة عن طريق طرق الاكراه والضغط، بحجة الخلل القانوني الممدد قسرًا سالبًا إرادة المالكين القدامى وعلى حسابهم”.

وذكر الزهيري، أن الحكومات المتعاقبة في السلطة، لم تكترث إلى ما آلت إليه الأمور، وأدت إلى هذه العواقب أو اكترثت إلى ما نتج عنها وماسينتح عنها من جرائم ضد الإنسانية، لتلك الممارسات المتعاقبة بحق المالكين، و التي مازالت مستمرة من خلال تمديد تلك القوانين غير الدستورية المتمادية، التي أخذت من حق المالكين القدامى المشروع والمحمي، بموجب الشرعات الدولية والدستور، وأعطتها عنوة وبالمجان الى فئة أخرى أي المستأجرين المواطنين وأباحت إنتهاك حقهم وسلب إرادتهم وحقهم في التصرف وتقرير مصير بملكيتهم -المالكين القدامى (المواطنين)- دون تعويض”.

وأوضح أن “الدستور ارتكز على مبدأ المساواة وإحترام المادة 7 منه وهي أن كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية، ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم”، مشيرًا إلى أن “الأمور التي ذكرناها آنفاً قد شجعت فئة من المستأجرين، ليس فقط الاساءة الى المالكين القدامى، بل تخطت أيضاً إلى المأجور وإهماله وجعله فدية، لقاء قبض تعويض من المالكين القدامى”.

وكشف الزهيري أن “وضع الأبنية القديمة التي فاقت “16 الفا” سيئ، وفي حالة خطر من الانهيار والتهدم وإرتفاع أعدادها مستمر، ومخيف و خصوصاً بعد إنفجار كارثة ​مرفأ بيروت​ ​4 آب​، وأيضاً في ظل عدم القدرة على الترميم والتدعيم، وخصوصاً أن هناك أبينة ذات طابع تراثي- وأحد أسبابها إرتفاع سعر صرف الدولار، وهذا يشكل الخطرالأكبر على سلامة المباني و السلامة العامة”.

ورأى أن “هدفنا إيجاد حلول وآلية لقوانيين تتماشى مع المعايير الإنسانية والدولية والحقوقية، منها إستعادة حق التصرف في الملكية الفردية وحمايتها وصون الحقوق المحقة والمشروعة والدستورية والعيش في كرامة، وقد آن الأوان إستعادتها”، موضحًا أن “اليوم وبعد أن وصل لبنان الى هذا الانهيار الكبير وفقدان قيمة الليرة اللبنانية وإرتفاع الاسعار، وغلاء المعيشة، فأصبح من المستحيل على المواطن أن يكمل في ظل هذا الانهيار”.

وأعلن الزهيري “أننا جئنا بكتابنا هذا ومن منطلق إنساني وحقوقي ودستوري ومعيشي وإجتماعي وإقتصادي، بعد أن ضاقت سبل العيش الرغيد الذي يحمي كرامة الانسان، وقد طفح الكيل من إستمرار هذا الاستبداد والظلم والاستغلال والاضطهاد والتعدي وإنعدام العدالة والتوازن بين أبناء الوطن الواحد، وصولاً الى التمييز الفئوي الحاصل بين الشعوب، نحتاج ان نتنفس الحق والعدالة في بلد القانون، توقف القضاة عن الحكم والبت في الملفات على وجه السرعة، هذا ظلم من نوع آخر، وذلك عبر إستنكافهم عن إحقاق الحق ولا يمكننا إلأ ان نقول ان القضاء اللبناني الذي نحترم مكبل وعاجز”.

وطلب “الاستجابة للطلب المحق والإنساني، و إحترام وحماية الملكية الفردية ومالكيها، بما يتماشى مع أهداف ومقررات الدول الأعضاء، وقد تعهدت بالتعاون مع ​الأمم المتحدة​ على ضمان ​حقوق الإنسان​ والحريات الأساسية واحترامها،

وشدد الزهيري على “رفع التعدي والغصب والاستبداد عن المالكين القدامى وحقوقهم، والاسراع بتحرير املاكهم المستغلة والكف عن اضطهادهم وسلب وتدمير ممتلكاتهم وتأخر البت في الملفات العالقة امام المحاكم اللبنانية ومحاسبة كل قاضٍ مستنكف عن إحقاق الحق وتطبيق العدالة”، مؤكدًا على “محاكمة كل من يثبت تواطئه و مشاركته ومساهمته وتورطه، في الاضرار في وضع قوانيين غير إنسانية، و غير دستورية وفئوية، ومن أجل مآرب شخصية وإنتخابية ضيقة، تنال من كرامة الانسان (المقصود المالك القديم)، وحقوقه وتعتدي عل حق الملكية الفردية وإستغلالها تعسفاً و استبداداً، والتي تصنف من الجرائم ضد الانسانية”.

ولفت إلى “الزام بدفع التعويضات عن عدد سنين هذه الانتهاكات والممارسات غير الإنسانية، بحق المالكين القدامى التي لا تحفظ كرامة الانسان وحقه بالعيش الكريم اللائق به وبعائلته”.