رئاسة الجمهورية: لم يمدد العمل بالملاكات الموقتة وللمتعاقدين والاجراء قبل نهاية العام الماضي بسبب عدم انعقاد مجلس الوزراء

بعد ان اثارت “النشرة” ملف المتعاقدين والاجراء والمياومين وذكرت مصادر مطّلعة عبر “النشرة”، إلى أنّه “يجري الحديث عن أنّ لا رواتب لجميع المتعاقدين، في حال لم ينعقد ​مجلس الوزراء​ وتُجدَّد كلّ العقود كما في كلّ سنة”.

اشار مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان، الى انه تتداول وسائل الاعلام معلومات عن أن المتعاقدين والاجراء والمياومين وغيرهم لن يتمكنوا من قبض رواتبهم وتعويضاتهم في نهاية شهر كانون الثاني الجاري وأن “المراسيم” المتعلقة بهذه المسألة “مجمّدة” في رئاسة الجمهورية .

وذكر البيان بانه “توضيحاً للحقيقة وحسمًا لأي جدل، يفيد مكتب الاعلام بالآتي:

اولاً: درجت العادة قبل نهاية كل سنة ان يقرر مجلس الوزراء تمديد العمل بالملاكات الموقتة وللمتعاقدين والاجراء الخ…وهو أمر لم يتم قبل نهاية العام الماضي بسبب عدم انعقاد مجلس الوزراء للاسباب المعروفة.

ثانياً: طالب رئيس الجمهورية بانعقاد مجلس الوزراء للبت في هذا الموضوع وغيره من المواضيع الاخرى العالقة والملحّة، لكن سعيه لم يستجاب، علماً أن رئيس مجلس الوزراء كان وجّه مراسلة في هذا الصدد الى رئاسة الجمهورية يطلب فيها معرفة موقف رئيس الجمهورية من امكانية اصدار موافقات استثنائية لتأمين صدور مراسيم تعالج هذه المواضيع ومنها: زيادة قيمة بدلات النقل لموظفي القطاعين العام والخاص، اعطاء مساعدة اجتماعية للموظفين في القطاع العام عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول 2021، بدل نقل مقطوع شهري للاسلاك العسكرية والامنية، مستحقات لوزارة الصحة من ادوية ومستشفيات وغيرها… إلا أنّ الرئاسة رأت انه من المتعذّر اصدار موافقات استثنائية في ظل حكومة غير مستقيلة ولا هي في مرحلة تصريف الاعمال، وأن الحل المناسب هو في انعقاد مجلس الوزراء لدرس هذه المواضيع واصدار القرارات المناسبة في شأنها.

ثالثاً: يتضح مما تقدم أن اي تأخير قد يحصل في معالجة حقوق المتعاقدين والاجراء والمياومين وغيرها من الحقوق والموجبات المالية وغير المالية، تتحمل مسؤوليته الجهات التي تعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء حيث المكان الدستوري الوحيد الصالح لبت مثل هذه المسائل، وبالتالي فإن المصلحة الوطنية العليا، ومصلحة جميع اللبنانيين، تكمن في انعقاد مجلس الوزراء في اسرع وقت ممكن تفادياً لمزيد من الاضرار التي تلحق بالدولة ومؤسساتها وبالعاملين فيها، مدنيين وعسكريين، وبالتالي باللبنانيين جميعاً، فضلاً عن ضرورة مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 وعرض خطة التعافي المالي فور انجازها”.