ليبيا.. “التأسيسية لصياغة الدستور”: إجراءات البرلمان مخالفة و”اغتصاب للسلطة”
وصفت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا إجراءات مجلس النواب بشأن تعديل بعض مواد مشروع الدستور بأنها مخالفة للإعلان الدستوري المؤقت وللاتفاق السياسي.
ودعت الهيئة في بيان المجلس الأعلى للدولة والمفوضية العليا للانتخابات، إلى عدم التعاطي مع تلك الإجراءات “لمخالفتها الإعلان الدستوري المؤقت”.
وأضاف البيان أنه “لا يجوز لمجلس النواب اتخاذ أي إجراءات تسري بأثر رجعي من شأنها النيل من مراكز قانونية نشأت واستقرت في ظل التشريعات النافذة”.
ووصف البيان تلك الإجراءات بأنها “صورة من صور اغتصاب السلطة”، واعتبر أنه لا يحق لمجلس النواب أن يمس مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية “لأنه يشكل تعديا على أعمال سلطة تأسيسية منتخبة من الشعب مباشرة” حسب البيان.
واعتبر البيان أن تلك الإجراءات “صدرت دون التوافق مع الجسم التشريعي المختص وهو مجلس الدولة”، وأنها “لا تمثل إلا مجموعة من النواب فقط وتعارضه كتل برلمانية وأعضاء آخرون داخل المجلس”.
وطالبت الهيئة في بيانها الجمعية العمومية للمحكمة العليا “باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل عمل الدائرة الدستورية للنظر في كل الخروقات التي تمس المسار الدستوري”.
