إمتناع المصارف عن قبول التعامل بالشيكات لا يستند لأي مسوغ قانوني وسببه شح النقد
انشغلت الساحة اللبنانية في الأيام الأخيرة، بالأخبار المتداولة حول امتناع المصارف عن قبول التعامل بالشيكات، مع وضع قيود صارمة على بعض الحالات، في حين كشفت تقارير محلية أن القرار لم يشمل كل المصارف، ولم يصدر به أي تعميم من جمعية المصارف.
وأوضح مصدر مصرفي لبناني لوكالة سكاي نيوز، أن ثمة مصارف تزيد من تشدّدها في هذا الإطار مع شح النقد للحيلولة دون استنزاف المزيد من الأموال لديها عبر تحويل وديعة من مصرف إلى آخر.
وأكد أن قرار المصارف الجديد لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، بل يتناقض مع قانون النقد والتسليف، ويتعارض مع القوانين والاتفاقات الدولية.
فإن التوقف المفاجئ يشمل الشيكات المصرفية منها والشخصية، إذ أوقفت غالبية المصارف قبول التعامل بالشيكات المصرفية إلا في حالات نادرة، كحالات إقفال ديون العملاء.
