سلام: لا قرار برفع الدعم عن القمح ونتمنى على مجلس النواب أن يسرع بالموافقة على القرض من البنك الدولي

عقد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم، تناول فيه موضوع دعم القمح في ما يتعلق بالقرارات الجديدة المتخذة، وشرح مرحلة تنفيذ القرض الطارىء من البنك الدولي لدعم استيراد القمح.

ذكر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام، “اننا منذ قرابة الثمانية أشهر تقريبا بدأنا مشوارنا في وزارة الاقتصاد وأحد الملفات الاساسية هو موضوع دعم القمح الذي يشكل الملجأ الأخير للطبقات الاكثر فقرا، والتي تشكل اليوم نسبة 80 بالمئة من الشعب اللبناني بحسب تقارير الامم المتحدة، وبالتالي لقمة الخبز تطال كل اللبنانيين، فالمجتمع اللبناني في وضع صعب، وأنا منذ اليوم الأول قلت لقمة عيش المواطن خط أحمر ممنوع التلاعب بها، وصدر كلام كثير عن رفع دعم وغير ذلك، وأنا أقول وبكل أمانة نحن في وزارة الاقتصاد نحافظ على موضوع الدعم وترشيده بحسب الأصول المنطقية التي تسري في كل دول العالم، حيث تراعي وتحافظ على مصلحة مواطنيها، فتتصرف بشكل منظم. وقلنا كثيرا اذا حصل وتم رفع الدعم فلا يجوز التعاطي بعشوائية، وأنا منذ اليوم الاول لتسلمي وزارة الاقتصاد تردني ملاحظات أن لبنان غير قادر على استمرار الدعم. طبعا عندما يكون أي بلد في وضع متعثر كلبنان يعجز عن توفير الدعم، ورأينا كيف تم رفع الدعم عن كثير من السلع في السابق بشكل عشوائي وكيف أثر ذلك سلبا على القدرة الشرائية للمواطن، وتركت حالة من الهلع حيث عجزت الناس عن متابعة أشغالها، وحصل انهيار مجتمعي كامل دون وجود خطة أمان”.

ولفت في مؤتمراً صحافياً، إلى أن “رفع الدعم يجب أن يتم وفق برنامج متكامل لا بقرار عشوائي، لأنه لا يجوز التلاعب بلقمة عيش المواطن، وإذا لم نول ربطة الخبز الاهتمام اللازم أو تلاعبنا بها نكون ضربنا كل ما تبقى، وتردني اتصالات يومية تسبب الحزن بسبب الاوضاع المعيشية الشديدة الصعوبة وعدم قدرة الناس على تحصيل لقمة العيش، وهذا أمر غير مقبول وأي مسؤول لا يقبل به، لذلك أكدنا أنه ممنوع التلاعب بربطة الخبز، وكل ما قمنا به هو للحفاظ عليها، حيث يصدر تقرير عن احدى الوسائل الاعلامية يعطي أرقاما مغلوطة بمجملها، ويشير الى استياء رئيس الحكومة بسبب الهدر في المواد وعدم معرفة أين يذهب الطحين. أنا آسف لذلك، وأقول عندما يتم تناول هذه المواضيع آمل من وسائل الاعلام اعتماد الدقة في الارقام”.

وأردف سلام: “نحن نطلب من المطاحن نتيجة السياسات والاستراتيجيات الخاطئة، وكان يجب أن يكون هناك اهراءات في أكثر من منطقة، لتوفير المخزون الاحتياطي، لا أن يكون كل مخزوننا في مكان واحد حيث حصل الانفجار ورأينا ماذا حصل. ونطلب من القطاع الخاص أن يبقي عنده احتياطيا لشهرين اضافيين من أجل تغطية خطأ الدولة، ويصدر كلام كثير، ونحن نطلب منذ اندلاع الازمة الروسية الاوكرانية، من القطاع الخاص، تغطية حاجة الدولة، ومع حرصنا على التعاون مع القطاع الخاص لتأمين لقمة عيش المواطنين، يتم استهدافنا والافتراء علينا”.

وذكر، “انني أردت توضيح هذه النقطة لأن الخلل ليس من وزارة الاقتصاد ولا من القطاع الخاص الذي نحمله أكثر من طاقته، وأنا بكل أمانة أدافع عنه، ولا يمكننا التجني على وزارة الاقتصاد، وعملية شراء القمح واستيراده عملية دقيقة للغاية، واليوم تحصل المطحنة على قبول مبدئي من مصرف لبنان وعلى اساسه يرفعون طلبية للمستوردين من الخارج، فإذا كانت كل الشروط مطابقة يرسلون الكميات المطلوبة، وهذه العملية تحتاج لقرابة الشهر وهي معقدة جدا وليست بالبساطة التي تتكلمون بها، ليس مسموحا لأحد أن يعطي ملاحظات ويعمل شعبويات وتقارير من اجل الكلام والتصوير بشكل يضر بدل أن يفيد”.

وتابع: “أكرر القول بأن ليس هناك قرار برفع الدعم، ولما رأينا عجز الدولة عن الاستمرار بالدعم، وحصلت الحرب الاوكرانية، توجهت الى مجلس الوزراء وطالبت بشراء خمسين الف طن من القمح لتوفير مخزون للدولة يكفي شهرين. واخذت قرارا من مجلس الوزراء في هذا الشأن منذ قرابة الشهرين ولم يتخذ أي قرار بشأنه، لأن الدولة لم تستطع تأمين الاعتمادات لشراء خمسين الف طن. صدر قرار بالشراء ولكن لم تتأمن الاعتمادات”.

وأشار سلام، إلى “انني عدت الى القطاع الخاص طالبا منه الاستمرار بشراء القمح بموجب الاسعار التي نحاول الشراء بها (أسعار رخيصة) حتى لا نحمل الدولة أكثر من طاقتها، فقام القطاع الخاص من أجل تأمين الخلل الذي نعانيه كدولة، صدر قرار من الحكومة ولكنه بقي حبرا على ورق بسبب عدم قدرتنا على تأمين الاموال، وذهبنا لتأمين حقوق السحب من أجل توفير القمح والدواء، انما مع رفع الدعم الذي حصل عن الدواء ضرب هذا القطاع ورأينا نتائجه الخطيرة على المجتمع. اذا بقي لدينا الدعم على الدواء والقمح، وأنا لا أقبل ولا أي مسؤول، برفع الدعم عنهما”.

واوضح، “اننا عدنا وقلنا إن البنك الدولي قبل أن يمنحنا قرضا ميسرا عبارة عن شبكة أمان اجتماعي بامتياز، صرفت عشرون مليار دولار على سلة الدعم في السنوات الماضية، قبل أن تكون هذه الحكومة، فلم يكن لهذا أي انعكاس اجتماعي ولم نعرف المعيار الذي على اساسه تم الدعم، دعمنا الكاجو والنسكافيه وغيرهما، وتأتون اليوم وتلاحقوننا على موضوع ربطة الخبز، نحن كل استيرادنا لدعم القمح يكلفنا سنويا ما بين 200 و220 مليون دولار بحسب سعر السوق العالمي. فهل يعقل في ظل الغلاء وتدني القدرة الشرائية أن أرفع الدعم عن الخبز؟ هذا غير مقبول، ولا أي مسؤول يتحمل رفع الدعم عن رغيف الخبز”.

وأضاف: “توجهنا الى البنك الدولي للحصول على هذا القرض الميسر بقيمة 150 مليون دولار، وهو كما البطاقة التمويلية، قرض اساسي وضروري وحيوي، مشكور البنك الدولي الذي كان ايجابيا معنا، فقد أبدى استعداده للعمل معنا كوزارة اقتصاد، وتقديم قرض يحاكي الامن الغذائي لأنه وجد نية صادقة وعملا وطنيا وادارة صادقة لهذا الملف، ويستحيل أن يوافق البنك الدولي على قرض بهذه السهولة لو لم يجد أمانة وصدقا من أجل تأمين هذه المادة الحيوية، فقد رأينا أين ذهبت قروض البنك الدولي، انما هذا القرض حصلنا في أقل من شهر على قبول ووافق عليه مجلس الوزراء، والان نرفعه الى المجلس النيابي”.

وتمنى سلام، على مجلس النواب الجديد أن “يحاكينا ويسرع بالموافقة لأن كل تأخير سيؤخر لقمة العيش على المواطن بعد شهرين تقريبا، وحتى يتم تطبيق القرض نحتاج الى موافقة مجلس النواب، وبعد موافقته، أمامنا شهر من العمل تقريبا”.

وقال: “من الآن وحتى تطبيق القرض من قبل البنك الدولي نحن بحاجة لموافقة مجلس النواب وبعد ذلك بشهر يمكننا البدء بالاستفادة من الاموال لنؤمن اولا القمح، وهناك تقارير دولية تشير الى ان القمح يتجه الى ازمة كبيرة لناحية الاسعار، واليوم طن القمح العالمي اصبح ب 500 دولار من دون الشحن ويمكن ان يصل الى 600 دولار”.

ورأى، أنه “اذا اردنا اليوم تغطية حاجة السوق اللبناني على اساس 500 دولار للطن الواحد نحن بحاجة إلى 36 الف طن للخبز العربي اي ما يقارب 20 مليون دولار ما يعني ان ال 12 مليون التي اقرها مجلس الوزراء لا يغطي شهرا بل اسبوعين ونصف وبالتالي يجب أن يستمر موضوع الدعم الى حين الحصول على قرض البنك الدولي والذي يضع الاطر الاساسية لهذا الموضوع”.

ولفت سلام، إلى “انني قمت بمقارنة بين عامي 2020 و 2021 ومنذ استلامي الوزارة القمح الشهري فان استيراد القمح الشهري لا يزيد عن الف طن شهريا وبحسب جداول الجمرك هناك قسم من الحبوب التي تدخل الى لبنان مدعوم وقسم غير مدعوم، والارقام التي يتحدثون عنها غير صحيحة، فكمية القمح الذي تدعمه الدولة منذ اول ال 2020 وحتى اليوم لا تزيد عن 40 الف طن وهي بالكاد تكفي حاجة السوق”.

وأكد “انني اليوم اضع كل مسؤول امام مسؤولياته، ويحكى عن تهريب القمح والطحين، والكل يعرف ما هي مهام وزارة الاقتصاد، نحن نقوم بالرقابة على كل شيء في السوق، على الاسعار وعلى الجودة وبحسب قانون حماية المستهلك يجب ان تكون الى جانبنا وزارات الصناعة والزراعة والصحة والداخلية والبلديات، ومنها من تعاونت مشكورة، ولكن مهمة وزارة ليست ملاحقة التهريب بل مهمتي ابلاغ الجهات المعنية في حال الشك بتهريب كميات من القمح، وهذه مسؤولية الاجهزة الامنية ونحن علينا تأمين استيراد القمح حماية للامن الغذائي وتسليمه للمطاحن ومنها للافران، واذا كانت هناك كميات تهرب خارج الحدود فالرجاء من الأجهزة الأمنية المعنية ان تقوم بمهامها للسيطرة على التهريب،واذا تم ضبط التهريب فذلك يساعد في حفظ الكميات في السوق اللبناني ليستفيد منها المواطن بالاسعار المدعومة”.

وعن استخدام مادة الطحين لغير صنع الخبز العربي، ذكر سلام، أنه “منذ اسبوع كان القمح المدعوم ما زال مفتوحا على كل ما ينتج منه مع العلم ان هذا القطاع بحاجة الى ترشيد ولكن ليس خلال اسبوع لان لذلك انعاكاسات على المجتمع وبالتالي لا يمكن اتخاذ القرار بوقف الدعم عن كل الاصناف ما عدا الخبز العربي. وعندما قلنا اننا سنرفع الدعم عن طحين الزيرو لصنع المنقوشة والتنور منذ حوالي اربعة اشهر قامت القيامة لان المنقوشة يلجأ اليها الفقير وتلميذ المدرسة والعسكري وشرائح عديدة من المجتمع، لذلك قررنا رفع الدعم بطريقة مدروسة ويجب ترشيده وهو الادارة الواعية تجاه المجتمع والمواطن لان لا يمكننا ان نحدث خضات إضافية، لذلك راقبنا السوق لمدة خمسة اشهر ورأينا للاسف ان جزءا كبيرا من القطاع الخاص الذي يستعمل القمح لم يبد حسن نية ولم يتعاط مع المواطن بحسب القمح المدعوم وارتفعت الاسعار بشكل كبير خصوصا المنقوشة،واليوم عندما رفعت الدعم عن طحين الاكسترا والزيرو اعتبروا ذلك انه ضرب للقطاعات بكل وقاحة في وقت انهم يعوفون اننا اجلنا هذا الموضوع لليوم كي نحاكي الوضع الاجتماعي ووضع السوق”.