القرم أعلن إعفاء متضرري انفجار المرفأ من رسوم الهاتف الثابت: قرار رفع التعرفة ليس منزلًا وسننتظر شهرًا لنرى التداعيات

ذكر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال ​جوني القرم​، أنه “طلبت مني الحكومة ان نؤجل موضوع رفع تعرفة الاتصالات لما بعد الانتخابات النيابية”، لافتًا إلى انّ رفع التعرفة “من أصعب القرارات التي أخذتها في حياتي”.

ولفت في حديث لقناة الـ “ام تي في”، إلى أنّ “لدينا أسبوعين للردّ على دعوتَين من هيئة القضايا في شورى الدولة، حول مراجعة وقف التنفيذ لقرار رفع تعرفة”، مشيرًا إلى أنه “طلبت مني القوى السياسية تمرير الانتخابات النيابية، لاقرار قرار زيادة التعرفة في الاتصالات”، مشيرًا إلى أنه “قبل 5 أشهر وضعنا بطاقات تشريج بكميات كبيرة في ​السوق السوداء​ لوقف الاحتكار وهذا لم يكن خيارا”، كاشفًا أنّه “كان هناك 450 مليون دولار بيد أقليّة محتكرة”.

وشدد القرم على “أنني اعرف الوضع المعيشي الصعب وفي الوقت نفسه اعرف اهمية الاتصالات”، مشيرًا إلى أنه طلب مرارا وتكرارا عدم تجميع “بطاقات التشريج”، لأن سعرها لن يبقى كما هو، موضحًا “أنني حضرت اكثر من 25 اجتماع مع شركات الخلوي من اجل الوصول الى القرار الذي توصلنا اليه”، لافتًا إلى أنه “لم نتمكن من استثناء اي فئة من الناس عن غيرها برفع التعرفة”، كما ذكر “أنني استشرت هيئة الاستشارات والتشريع، قبل اتخاذ القرار برفع التعرفة”.

وذكر أن مبلغ الـ2700 مليار التي كانت ستخسرهما شركتا “​ألفا​” و”​تاتش​” كان سيتحمّلها المواطن”، مؤكدًا أنه “قمنا بزيادة التعرفة لأن هناك تهديد بالفلاس للقطاع”، مؤكدًا أن “تاريخي ليس سياسيًا، وأشعر ما تعانيه الناس، وفي موضوع الشكوى هو لأن هناك واقع”، موضحًا أنّ “كل الاحزاب لديهم علم بشأن تعرفة الاتصالات”، موضحًا أنه “لدينا 160 طاقة شمسية في “الفا”، ومثلها في “تاتش”، والملايين تم توفيرها اليوم من زيادة التعرفة من أجل المازوت”.

وأوضح القرم، أنّ “كل الاحزاب اتهموني بشأن ترقيات الوزارات، لانني عملت لصالح الوزارة، وليس لصالح أحد منهم”، مؤكدًا “أنني سأستمر بالترقيات”، معتبرًا أنّ “الواقعي لا يمكنه أن يكون عاطفيًا باتخاذ القرارات”، مؤكدا أنّ “بابي مفتوح للجميع، ولجميع الاخصائيين”، مشيرًا إلى أنه “كيف يستمر القطاع إن لم أرفع التعرفة”، لافتًا إلى أنّ “​قطاع الاتصالات​ لن ينقطع”، وذلك نتيجة للزيادة، كما ذكر أن “مصاريف القطاع تبلغ 295 مليون دولار”.

وفي السياق، اعلن القرم أنه “أصدر قرارا اليوم، يقضي بإعفاء المتضررين من انفجار مرفأ بيروت من دفع رسوم الهاتف الثابت”، مؤكدًا أنّ “قرار رفع التعرفة ليس منزلًا وسننتظر لمدة شهر لنرى التداعيات وكله قابل لاعادة النظر”.