حزب “تقدم”: نتمسك بالعودة للمبادرة الرئاسية ونؤيد ترك حرية القرار للنواب التغييريين بالاستحقاقات المقبلة

لفت المكتب السّياسي لحزب “تقدم”، إلى أنّ “الحزب آثر منذ اليوم الأوّل لتشكّل تكتّل التّغيير، على وضع الفوز الّذي تحقّق من خلال تصويت أكثر من 300,000 لبنانيّة ولبناني لصالح التّغيير، أولويّة على رغم التّباينات بين مكوّنات التكتّل، وكان طرح نوّابنا وضع آليّة واضحة ديمقراطيّة تلحظ التّمايز بين نوّاب التّكتّل الـ13 منذ اليوم الأوّل، بهدف التمكّن من العمل والإنتاج السّياسي والتّشريعي المنتظم والبنّاء، الّذي يحاكي متطلّبات النّاس وطموحاتهم”.

وأشار في بيان، بعد جلسة طارئة عقدها عقب الجلسة الرّابعة لانتخاب رئيس للجمهوريّة، إلى أنّ “في أيلول الفائت، تقدّم تكتّل التّغيير بمبادرة رئاسيّة واضحة، وسلّة من 3 أسماء اتّفق عليها النّواب الـ13 للعمل على تسويقها، وفرض حالة وسطية قادرة على كسر الانقسام العمودي القائم على السّاحة السّياسيّة، ومحاولة الإتيان برئيس للجمهوريّة لوقف الانهيار الحاصل والبدء بالعمليّة الإصلاحيّة”.

وشدّد الحزب على أنّه “سَقط بالمظلّة في توقيتَين مختلفين، مرشّحان من خارج السلّة المتَّفق عليها، كنوع من فرض أمر واقع في اللّحظات الأخيرة”، مركّزًا على أنّ “إقحام شخصيّة وطنيّة كبيرة كالدّكتور عصام خليفة غير الرّاغب في التّرشّح في مغامرة غير مدروسة، وفرض هذا التّوجّه عليه وكما حصل مع سليم اده، هو خطأ تكتيكي واستراتيجي شعبوي، ويدلّ على عدم نضج لدى البعض، ويظهر عدم قدرة انتفاضة 17 تشرين على العمل السّياسي الجاد”.

وأكّد “أنّه يتمسّك بالعودة الى المبادرة الرّئاسيّة والأسماء المطروحة في السلّة، وبضرورة وقف الاعتراضات الدّاخليّة على مأسسة العمل النّيابي، ووضع آليّات داخليّة وكلّ ما هو مطلوب لتنظيم العمل، ما يسمح لمشروع التّغيير في لبنان أن يستمرّ ويتطوّر، ويكون تكتّل النّواب التّغييريّين رأس حربة لنجاح المشروع، وليس مصدر خيبات متكرّرة لجمهور واسع يتوق لإنقاذ لبنان، ويعقد آماله على نواب التّغيير”. وأعلن أنّ “حتّى ذلك الحين، نؤيّد ترك حرّيّة القرار لكلّ من النّواب التّغييريّين في الاستحقاقات المقبلة، كي يقوم جمهور الثّورة بتقييم ومحاسبة كلّ نائب/ة على قراراتهم وخطواتهم”.