المحكمة العليا الأميركية تمدّد العمل لـ48 ساعة بقرار رفع القيود عن حبوب الإجهاض

مدّدت المحكمة العليا الأميركية لمدّة 48 ساعة، العمل بقرار كانت قد أصدرته سابقاً وعلّقت فيه تنفيذ أحكام قضائية فرضت قيوداً مشدّدة على إمكانية استحصال النساء على حبوب الإجهاض.

واكتفت المحكمة العليا بإصدار قرار مقتضب والقول “إنّها مدّدت العمل حتى منتصف ليل الجمعة-السبت (الساعة 04:00 ت غ السبت) بقرار تجميد تنفيذ الأحكام الصادرة عن قضاءي البداية والاستئناف بهذا الشأن”.

وخلافاً لإجماع العلماء، قال القاضي إنّ هذا الدواء يشكل خطرا على صحة المرأة. وحدد مهلة أسبوع قبل أن يطبّق قراره.

واستأنفت الإدارة الأميركية هذا الحكم. وسمحت محكمة الاستئناف بالإبقاء على ترخيص حبوب الإجهاض، لكنّها ألغت تسهيلات الحصول عليها.

وبعد زهاء عام على قرارها بإلغاء الحق في الإجهاض، تجد المحكمة العليا التي تهيمن عليها غالبية محافظة، نفسها أمام اختبار إضافي بشأن هذه المسألة.

ويطال الفصل الأحدث من الحملة التي يشنّها المحافظون على الحقّ في الاجهاض، إمكانية الحصول على عقار “ميفيبريستون” في مختلف أنحاء البلاد.

وتُستخدم هذه الحبوب برفقة دواء آخر، في أكثر من نصف حالات الإجهاض الطوعي في الولايات المتحدة. وهذه الحبوب تناولتها حتى اليوم أكثر من خمسة ملايين أميركية منذ رخّصتها “الإدارة الأميركية للأغذية والعقاقير” قبل أكثر من عشرين عامًا.

وبدأ المسلسل القضائي حول هذه الحبوب في السابع من نيسان عندما سحب قاضٍ فدرالي في تكساس، بناء على شكوى قدّمها نشطاء مناهضون للإجهاض، ترخيص تسويق عقار “ميفيبريستون” الممنوح من إدارة الأغذية والعقاقير. وهذه التسهيلات حددتها إدارة الأغذية والعقاقير على مرّ السنين.

ويعني هذا الحكم على وجه الخصوص، منع إرسال هذا الدواء عبر البريد والحدّ من استخدامه بعد الأسبوع السابع من الحمل، بدلاً من الأسبوع العاشر.

وطعنت إدارة بايدن بهذا الحكم الاستئنافي أمام المحكمة العليا.

والجمعة، قرّرت المحكمة العليا الإبقاء على إمكانية الحصول على حبوب الإجهاض عبر تعليقها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ريثما يتاح لها دراسة الملف.

والأربعاء مدّدت المحكمة العليا العمل بقرار التجميد حتى ليل الجمعة.