المغرب.. عزل عضو في البرلمان والتحفظ على أمواله وممتلكاته
حكم القضاء المغربي بتجميد ممتلكات البرلماني المعزول عن حزب “الحركة الشعبية” أحمد شد، وعقل وتجميد الأرصدة البنكية والعقارات، ومعه “سعيدة.ز” و”كمال.ز”، وحصصهم الاجتماعية في شركاتهم.
وصدرت هذه التوجيهات عن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لتصار إلى الشرطة القضائية في دائرة بني ملال.
ويأتي هذا الإجراء الصادر في ظل البحث الذي تجريه الشرطة القضائية في الاختلالات المرصودة في تدبير شؤون جماعة بني ملال التي كان يترأسها البرلماني المذكور.
ولم تستبعد مصادر جريدة “هسبريس” الإلكترونية أن يتم تعميق البحث مع البرلماني الذي تم إسقاطه من طرف المحكمة الدستورية بعد صدور قرار بالعزل من وزارة الداخلية عقب تقرير أسود سجل خروقات عديدة إبان ترؤسه مجلس جماعة بني ملال، إذ يرتقب أن يسقط رؤوسا عديدة، خصوصا مكاتب دراسات ومهندسين ومقاولين على غرار ملف البرلماني الحركي، محمد مبديع.
وصرحت المحكمة الدستورية، بناء على طلب من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بتجريد أحمد شد من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية بني ملال، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
