جدل في ألمانيا بعد اقتراح وزيرة الداخلية ترحيلا جماعيا لعشائر عربية وكردية إجرامية ينحدرون من تركيا ولبنان وسوريا
فضت قيادة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر اقتراح وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بوضع لائحة يمكن بموجبها ترحيل أقارب مشتبه بهم من العشائر الإجرامية، حتى لو لم تتم إدانتهم.
وكانت الوزيرة فيزر قد اقترحت في ورقة نقاشية تنفيذ عمليات ترحيل طفيفة لأفراد مما يطلق عليه الهياكل العشائرية. وينص الاقتراح على إمكانية ترحيل أفراد من جماعات تابعة للجريمة المنظمة مستقبلا “بغض النظر عن الإدانة الجنائية”.
وعن أصول هذه العائلات الكبيرة (العشائر) التي تمارس الجريمة المنظمة، فإن الهيئة الاتحادية لمكافحة الجريمة تشير إلى عرب وأكراد ينحدرون من جنوب شرق تركيا ولبنان وأيضا من سوريا وهناك مجموعات أخرى ذات أصول عربية وتركية ومن دول غرب البلقان والدول المغاربية.
وتنخرط هذه العائلات في جرائم المخدرات وتجارة السلاح وغسيل الأموال والقمار والسرقة والاعتداء على المنافسين وقتلهم.
واوضحت المديرة التنفيذية للشؤون البرلمانية للحزب، إيرينه ميهاليك، في تصريحات لصحف شبكة “دويتشلاند” الألمانية الصادرة اليوم: “لقد وافق الائتلاف الحاكم على إصلاح ممارسة الترحيل وجعلها أكثر فعالية. نتوقع مقترحات محددة وموثوقة من وزيرة الداخلية المسؤولة عن هذا الأمر. الأمر المحسوم بالنسبة لنا أن اللوائح الخارجة عن سيادة القانون لن تكون محل نقاش مطلقا. وينطبق هذا أيضا على الإجراءات التي تعامل أقارب غير مدانين لمجرمين بنفس الطريقة التي تعامل بها مجرمين”.
وكانت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” أول من نشر هذا المقترح الذي أثار جدلا كبيرا في المجتمع الألماني، وقالت الصحيفة إن الهدف من الاقتراح هو “إتاحة ترحيل أعضاء مما يعرف بالهياكل العشائرية في المستقبل”.
يذكر أن الاقتراح يعد جزءا من مسودة نقاش وقد أعدت الوزارة هذه المسودة بعد محادثات مع ولايات وبلديات.
وتنص ورقة مناقشة طرحتها وزارة الداخلية على أن الترحيل يجب أن يكون ممكنا بالفعل إذا كانت الحقائق تبرر الاستنتاج بأن شخصا ما كان أو لا يزال جزءا من منظمة إجرامية. وأوضح متحدث باسم الوزارة أمس الإثنين أن الترحيل وفقا لهذه اللائحة يتطلب ارتباطا واضحا بأنشطة إجرامية وأن الانتماء العائلي للعشيرة وحده لا يكفي.
وكان وزير العدل الألماني ماركو بوشمان قد أكد في تصريحات لصحيفة “بيلد أم زونتاغ” الألمانية الأسبوعية “إذا قمنا بزيادة الضغط، ستتراجع العشائر”.
وأضاف بوشمان أن الشرطة بحاجة لمزيد من القدرات في الشارع لأجل تحقيق ذلك، وقال: “الوسائل اللازمة لذلك متوافرة في أيدي الولايات”. واقترح الوزير عدة أشياء من بينها مكافحة “جرائم معينة للعشائر أيضاً بطرق غير تقليدية”، موضحاً أنه يمكن تحقيق ذلك مثلاً من خلال مصادرة ممتلكات رمزية لأفراد العشائر مثل سياراتهم الفارهة ومجوهراتهم وساعاتهم باهظة الثمن.
وتجند بعض العشائر اللاجئين الوافدين إلى ألمانيا في عمليات نقل للمخدرات أو بيعها. وهذا ما يقلق الدوائر الأمنية، التي لاحظت أن هؤلاء اللاجئين الشباب بدأوا هم أيضاً بتكوين مجموعاتهم الإجرامية الخاصة بهم.
