الصديق حفتر يرفض التطبيع مع إسرائيل
فتحَ الكشفُ عن اللقاء الذي جمعَ وزير الخارجية الإسرائيلي “إيلي كوهين” مع وزيرة الخارجية الليبية “نجلاء المنقوش” في حكومة عبد الحميد الدبيبة في إيطاليا، النقاشَ العلني مجدداً، حولَ مواقفِ الأفرقاء والجهاتِ السياسية المُختلفة في ليبيا، من مِلفِ التطبيع مع الإحتلال الصهيوني.
وفي وقتٍ أُعلن فيه عن توقيف الوزيرة المنقوش، إحتياطياً، وإحالتها للتحقيق، قام متظاهرون ليبيون بإحراق العلم “الإسرائيلي”، خلال تظاهراتٍ عمَّت العديد من المدن الليبية، عقِب الأنباء عن اللقاء التّطبيعي مع الإحتلال، كما تفاعلَ الليبيون بغضبٍ عبر وسائل التواصل الإجتماعي، منددّين بِفعلِ “الخيانة” الذي إرتكبته المنقوش.
ومن المواقفِ الصارمةَ والحازمةَ في هذا الملف، موقفُ الدكتورالصديق حفتر الإبن الأكبر للمشير خليفة حفتر، القائدُ العام لـ”الجيش الوطني الليبي”، الذي يرفُض أيّ مساومة على حسابِ حقوق الشعب الفلسطيني، وحقوقِ الشعوب العربية.
ومن فمهِ يُدان، فقد عبَّر كوهين نفسُه في إحدى تغريداته على حسابهِ على منصة “أكس”،عن فشلِ كلِّ المحاولات الإسرائيلية للتواصل مع الصديق، الذي إشترطَ ضمانَ حقوقِ الفلسطينيين قبلَ أيِّ تطبيعٍ مُحتملٍ مع كيان الإحتلال.
وتأتي مواقف الصديق، ترجمةً فعليةً للأكثرية الليبية التي يرفُض 96% من الليبيين التطبيع والإعتراف بإسرائيل، بحسبِ إستطلاع حديث(*) أجراهُ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة.
وحلّت ليبيا في المرتبة الثانية بين 14 دولة شملها الإستطلاع على مستوى معارضة التطبيع.
وحذَّرت إحدى الدراسات من إمكانية إنفجار الأوضاع الداخلية الليبية، في حال تم إتخاذ خطوات من قبل المسؤولين في الشرق أوالغرب الليبي نحو التطبيع مع الإحتلال. وإعتبرت هذه الدراسة التطبيع بمثابة تهديد أمني وعسكري لليبيا.
وكان إستخدم هذه الملف في فترات سابقة، في سياق الصراع السياسي القائم في ليبيا، وجرى تبادُل الإتهامات بين بعض القوى للتطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي بطلب أميركي.
وجاء الإِعلان عن خبر اللقاء “الفضيحة”من خلال وسائل إعلام الإحتلال، التي ذكرت أنَّ وزير الخارجية في حكومة الإحتلال إيلي كوهين “إلتقى سراً” بوزيرة الخارجية المنقوش، في خطوةٍ أولى تهدفُ إلى بحثِ العلاقات بين “إسرائيل” وليبيا.
وقالت “القناة الـ 12” العبرية، إنَّ “هذا الاجتماع يُعدّ الأول على الإطلاق بين وزيري خارجية إسرائيل وليبيا، بهدفِ بحثِ إمكانيات التعاون والتواصل بين الفريقين، والحفاظ على تُراث اليهود الليبيين”.
وأفادت “القناة 12” أن “كوهين إلتقى الأسبوع الماضي بوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا، باستضافةِ وزيرالخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني”.
وقد صرَّحَ كوهين، خلال اللقاء، أنَّ “حجم ليبيا وموقعها الإستراتيجي يمنح العلاقات معها أهمية كبيرة وإمكانات هائلة لإسرائيل”.
وقال كوهين إنّه تحدَّثَ مع المنقوش بشأنِ “الإمكانات الكبيرة التي توفِرُها العلاقات الإسرائيلية الليبية، فضلاً عن أهمية الحفاظ على تراثِ يهود ليبيا، والذي يشملُ تجديدَ المعابد والمقابراليهودية”.
وبعد حملةِ الرفض التي واجهت هذه الخطوة المُستغربة، خصوصاً من الشباب الليبي، بدأت وسائل إعلام الإحتلال تُلملم الأمرَ وتتراجع عنهُ، حيث حذَفَ الناطق السابق باسم رئيس وزراء العدوالإسرائيلي “أوفيرجندلمان”، تغريدته على منصة “إكس”،التي علَّق فيها على لقاء كوهين، مع المنقوش.
وكان جندلمان قال في تغريدته المحذوفة، إنَّه “جرى رفع السرية عن لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي في إيطاليا مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش”، واصفًا إيَّاه بـ”اللقاء التاريخي”.
وأضاف أنَّه “تم بحث إقامة تعاون بين البلدين”، مُشيراً إلى أنَّ هذه هي “الخطوة الأولى في إقامة علاقات رسمية بين البلدين، وأنَّ دائرة السلام الإقليمية تتوسع”.
وتأتي مواقف الصديق، إنسجاماً ايضاً مع القانون الليبي الذي يفرُض عقوبات على التطبيع مع العدو الإسرائيلي، ويُجرَّم التواصل مع إسرائيل بأيِّ شكلٍ من الأشكال. فالقانون يُجَّرم التطبيع مع إسرائيل، لا سّيما القانون رقم 62 لسنة 1957 وأيضًا القانون رقم سبعة لسنة 1962 ، هذه القوانين تُجَّرم التواصل مع الكيان الصهيوني الغاصب للأراضي العربية سواءً كان التواصل مباشراً أو غيرَ مُباشر وبشكلٍ علني أو سرِّي.
ويُحظّر القانون رقم 62 على كلِّ شخصٍ طبيعي أو إعتباري أن يعقُدَ بالذات أو بالواسِطة إتفاقًا من أيِّ نوع مع هيئاتٍ أو شخاصٍ مقيمينَ في إسرائيل أو مُنتمينَ إليها بِجنسِيتهم أو يَعملون لحِسابِها أو مع من ينُوب عنهم.
ويُعاقب كُل من يُخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، ويَجُوز الحُكم بغرامة ماليةَ
