الصديق حفتر والأولويات الإقتصادية لليبيا المستقبل

لا شك بأن رؤية ليبيا المستقبل تتطلب التركيز على جملة من الأولويات الوطنية وإستراتيجيات التنمية، وأهمها خلق إقتصاد وطني متنوع ومستدام، بناء هوية وطنية جامعة في دولة العدالة والمواطنة المتساوية، ترميم الثقة والمصالحة الوطنية، تعزيز سلطة الدولة وسيادة القانون وتنمية رأس المال البشري وسياسات التمكين.

ولكي يتحول الحلم إلى حقيقة واقعة يجب وضع الإستراتيجيات ورسم السياسات الكفيلة بالتغلب على المخاطر وتحويل التحديات إلى فرص وفق موجهات أساسية واضحة.

ويُعتبر الإقتصاد الركيزة الأساسية والأهم لتحقيق الرؤية المرتجاة لمستقبل ليبيا، وهذا يتطلب تأمين دخل متنوع المصادر وقيام الدولة بدورها وكذلك القطاع الخاص بما يُحقق الإستخدام الأمثل للموارد المتوفرة وجعل الإقتصاد الليبي ذا ميزات تنافسية ترفع من معدلات النمو، وتضمن عدالة التوزيع وترتقي بالليبيين إلى مستوى معيشة كريم.

ويرى الدكتور الصديق حفتر أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية أدت إلى زيادة الخسائر الإقتصادية في ليبيا وهي تدمير الأصول الرأسمالية، وخسارة الإنتاجية، وتراجع أسعارالنفط في الأسواق المالية.

ويُشدد على أن دولة العدالة والمواطنة والهوية الليبية تتطلب وجود أسرة حيوية مقتدرة وواثقة تتمتع بمزايا تعززالهوية الليبية الوطنية الجامعة، إلى جانب حكومة مركزية تمثل تطلعات الليبيين بمشاركة المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في إطار من الثقة في الدولة المنشودة التي يُفترض أن تعزز الإنتماء الوطني والشراكة المجتمعية وتعتبر أملاك الليبيين من المقدسات.

ويعتبر الدكتور الصديق أن الدولة العصرية التي تتحقق فيها العدالة الشاملة، يجب أن تُراعي العدالة التوزيعية بين الليبيين بما يخلق رأس مال بشري يعزز التنمية والرفاه.

ويُطالب الدكتور حفتر بالعمل على نموذج إقتصادي بديل يُؤمن أسر مكتفية ومنتجة ضمن مجتمعات محلية ذات إقتصادات مستدامة وتعمل في إطار مؤسسات متكاملة وطنيا، وبالتشارك مع قطاع خاص فعال ومبني على إحترام الملكية وقدسيتها.  وكذلك وجود مواطنين قادرين ومنتجين، وحكومة مركزية فاعلة ذات حيوية إقتصادية تدعم التنوع والتجدد ضمن إطار تكاملي محليا ووطنيا ودوليا .

ويُركز الصديق على أهمية الإصلاح المؤسسي والحوكمة الرشيدة بما يضمن وجود مؤسسات محلية ومركزية متوازنة وفعالة ومجتمع يعيش في سلام وإستقرار وتنمية مستدامة، ومجتمع مشارك في مساءلة مؤسساته الشفافة محليا ووطنيا .

ويؤكد الدكتور حفتر على حفظ كرامة العيش للأسر الليبية وصون ممتلكاتها في ظل دولة القانون والمؤسسات والإنصاف التي تعظم فيها الثروة، ولا سيما الثروة البشرية التي يُمثل الشباب الليبي عمادها الأساسي من أجل بناء ليبيا المستقبل والسلام والتنمية المستدامة وتحقيق العدالة والمساواة ضمن إطار للتكامل والتعاون الإقليمي والدولي.

ويقدر صندوق النقد الدولي خسائر الإقتصاد الليبي بسبب الصراع والحرب بين عامي 2016 -2020 بكلفة تصل إلى 491.2 مليار دينار ليبي، ما يعادل 364 مليار دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدينار  الليبي.

وتقدر الكلفة الإجمالية للصراع منذ اندلاعه في عام 2011 حتى إعداد هذه الدراسة بمبلغ 783.4 مليار دينار ليبي، أي ما يعادل 580 مليار دولارأ ميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي.

وتتوقع الدراسة التي أعدتها اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) التابعة للأمم المتحدة تحت عنوان “رؤية لليبيا:  نحو دولة الإزدهار والعدالة والمؤسسات -رؤية إقتصادية وإجتماعية وحقوقية وخارطة طريق للتنمية المستدامة”، تتوقع أن تبلغ كلفة الصراع في الفترة 2021-2025 مبلغ 628.2 مليار دينار ليبي،  ما يعادل 465 مليار دولار أميركي  بسعر الصرف الرسمي للدينار الليبي، على أن تصل الكلفة الإجمالية للصراع عن الفترة من   2011 حتى 2025 إلى 1,411.6مليار دينار ليبي، أي ما يعادل 1,046 مليار دولإر أميركي بسعر الصرف الرسمي للدينار الليبي.