الصديق حفتر ومواكبة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بيئياً

لا شك أن من ضمن التحديات التي تواجهها ليبيا،إلى جانب عودة الإستقرار والسلام والمصالحة الوطنية،كيفية مواكبة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 الصادر في عام 2015 والذي يتحدث عن ” كفالة الحياة الدائمة للأرض ومواردها الطبيعية، وكيف أن ذلك يتحقق بحفظ المحيطات والبحار وموارد مياه الشرب وكذلك الغابات والجبال والأراضي الجافة وإستخدامها إستخدامًا مستدامًا وحماية التنوع البيولوجي والنظم الأيكولوجية والحياة البرية”.

إن الحماية القانونية للبيئة تنمية مستدامة،والمجتمع وحده هو المعني بكافة العمليات التي تقع عليها،فهو وحده الذي يستفيد أو يعاني من تداعيات إستغلال مواردها سواء كان سلبًا وايجابًا.

ويتأكد ذلك من خلال ورد في نص المادة الثانية من القانون الليبي رقم 15 لسنة 2003 بشأن حماية وتحسين البيئة “يهدف هذا القانون إلى تحقيق الرقابة على البيئة بقصد حمايتها وتحسينها، باعتبارها المحيط الذي يعيش فيه الإنسان وجميع الكائنات الحية، بما في ذلك الماء والتربة والغذاء من التلوث،مع إيجاد الطرق المناسبة لقياس التلوث والعمل على صيانة التوازن البيئي للوسط الطبيعي والوقاية من التلوث والأضرار المختلفة الناتجة عنها ومحاربتها والتقليل منها، وتحسين إطار الحياة وظروفها، ووضع الخطط والبرامج العملية من أجل ذلك”.

إن تأمين الحماية القانونية للبيئة،يتطلب تحقيق إستدامة موارد هذه البيئة بتطبيق معايير التنمية المستدامة بشأنها،من خلال عدة معايير يجب توفرها في التشريع الليبي، وهي:التنوع البيولوجي، الأرض، المياه العذبة، الغلاف الجوي والبحار.

وإنطلاقاً من حرصه ومواكبته لكل ما يُمكن أن يخدم مستقبل ليبيا وأهلها، يسعى رئيس لجنة المصالحة الوطنية الدكتور الصديق خليفة حفتر، إلى تقديم الأفكار والمقترحات التي تواكب خطة التنمية المستدامة للعام 2030 ، وهذه المرة على الصعيد البيئي لما لهذا الأمر من أهمية قصوى على المستقبل.

وفي السياق، يرى الدكتور الصديق أن النصوص الواردة في أحكام القانون الليبي في تشريعات مختلفة غيركافية لمنع التلوث ما لم تُدعَم باستراتيجيات واضحة وذات قدرة وفاعلية بشأن التحكم في التلوث يُعمل من خلالها، ومن هذه الإستراتيجيات : تطوير معرفة كيفية إنتاج النفايات وكيف يمكن تقليلها كخطوة أولى في تقليص النفايات وحماية بيئتنا، ويمكن تحقيق ذلك بإجراء الأبحاث العلمية والدراسات المتخصصة في شأنها وبالتعاون مع مؤسسات دولية، والوقوف على آليات تقليص النفايات خاصة تلك ذات الخطورة العالية، وإبتكار طرق وأساليب لتقليل النفايات، وإقتراح آليات وأساليب للتخلص مما تم رصده من مصادر المخلفات والنفايات، والقيام بإجراءات متطورة وأكثر قيمة في شأن تلوث أو ضرر كل مورد، كإقتراح إنشاء المناطق المحمية لحماية وصون التنوع الإحيائي في بيئاته المختلفة.

ويدعو الدكتور حفتر إلى إعتماد جملة من الإستراتيجيات التي تُساهم في حماية وتحسين البيئة في ليبيا لغرض إستدامتها ومنها: زيادة وعي الفرد بأهمية المحافظة على البيئة، مواكبة التطورات العلمية بشأن التقنيات والتكنولوجيا الصالحة للقيام بمهامها لغرض تحديد المشكلات وبيان الأولويات، التحول في مكافحة التلوث من العلاج إلى الوقاية، التأكيد على أن المحافظة على البيئة تُحقق ليس النمو الإقتصادي المستدام فقط إنما تُعزز الرفاه والإزدهار والعيش في وئام مع الطبيعة من خلال المحافظة على الموارد الحية، والنظم البيئية من كل ما يعرف بالتلوث البيئي، وما يسببه الإنسان من ضرر للبيئة، وإنشاء وإستغلال المحميات لغرض حماية التنوع الإحيائي.

ويُشدد الدكتور الصديق على أن مواكبة التنمية المستدامة ومضامين ما طرحته الأمم المتحدة للعام 2030 وتحديداً على الصعيد البيئي، يتطلب منا في ليبيا إصدار تشريعات تواكب هذا التغير ومنها إصدارتشريع يمنح فيه الحق لغيرذي مصلحة رفع دعوى أمام القضاء مطالبًا فيها برفع الضرر الواقع على البيئة، إيجاد محاكم متخصصة للنظر في الدعاوي المتعلقة بالبيئة، التشديد في العقوبة المالية،ومنح القاضي الإختصاص التقديري في تحديد قيمة التعويض عن الضرر بالبيئة، معاقبة كل من يعتدي على البيئة بقصد أو بغير قصد.

ويختم حفتر بالتأكيد على أن الإستدامة تتطلب قوانين جديدة تواكب التطورات العلمية في مجال البيئة، أو إجراء تعديلات على القوانين القائمة لكي تُحقق متطلبات التنمية المستدامة في ليبيا على النحو الذي نرجوه ونأمله لمستقبل ليبيا وأهلها.