الصدّيق حفتر وكيفية إعادة بناء البنى التحتية في ليبيا

ربما كان من المسلّمات، أنّ أيّ رؤية لمستقبل ليبيا يجب أن تنطلق وترتبط، بنحو وثيق، بتحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار في البلاد. كذلك إنّ أيّ تطور أو تفكير يتعلق بمشاريع معيّنة، لا بدّ أن يكون من ضمن خطط تؤدي إلى التنمية الوطنية المستقبلية التي يطمح الجميع إلى الوصول إليها لإعادة موقع ليبيا 2030 ودورها.
وهذا التوجه يقتضي وضع استراتيجية للتنمية الوطنية تركز على تحقيق الاستقرار في البلاد، الذي يحتاج معه الكثير من الأفكار والمقترحات على مستوى إعادة الانطلاق، ومن هذه الأفكار ما يُمكن أن يرتبط بالبنية التحتية.

وعليه، يجب وضع استراتيجية وطنية للبنية التحتية، من شأنها توسيع هذه البنية على الصعد الاجتماعية والاقتصادية الملائمة في مختلف أنحاء ليبيا، وهذه الاستراتيجية أو الخطة من صلب اهتمامات الدكتور الصدّيق خليفة حفتر، الذي يسعى لإقامة مشاريع في البلاد، من شأنها توفير فرص العمل، وخصوصاً للشباب، وتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاجية.
ويرى الدكتور حفتر أنه يمكن زيادة معدلات النمو والدفع بعجلة التنمية من خلال البدء بمشاريع التنمية البلدية، ووضع الخطط الاستثمارية للبلديات في ليبيا، والاستثمار في البنية التحتية، وتمويل المشاريع الإنتاجية في المجتمعات المحلية، من خلال جذب الاستثمار الخارجي، وتسهيل حصول المواطنين على المعلومات والخدمات الحكومية الرئيسية، من خلال تطوير خدمات الإنترنت، عبر تطوير استراتيجية وطنية خاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لبناء بنية تحتية عصرية على مستوى عالمي، تمكّن الليبيين من الاستفادة من الخدمات المرتبطة بالإنترنت، سواء للمنازل أو الشركات.

ويُشدد الدكتور حفتر على بناء بنية تحتية حديثة ذات كفاءة وفعالية لدعم التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية، وتوفير الخدمات العامة، وتأمين المساواة بين المناطق والأقاليم الليبية، على مستوى جذب الاستثمارات في البنى التحتية، عبر معالجة
الفوارق في البنى التحتية، من خلال تطوير قدرات البلديات في التعامل مع أوجه القصور في قطاع البنية التحتية، بتطبيق اللامركزية على السلطات المالية والإدارية، والتخطيط السليم للتنمية.
ويرى الدكتور الصدّيق حفتر أنه يُمكن التركيز على جملة من الخطوات في مجال تطوير البنية التحتية، من خلال وضع استراتيجيات لكل بلدية، يُعمَل من خلالها على توفير البنية التحتية التي تحتاج إليها للنهوض الاقتصادي، وتوفير المساحات
والأراضي التي تتطلبها الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، والنظر في أبعاد مشاريع البنية التحتية الهندسية، والمالية، والاقتصادية، والاجتماعية والبيئية.
ويعتبر الدكتور حفتر أنّ من الضروري وجود بنية تحتية على مستوى عالمي لتحقيق الإنتاجية الاقتصادية، وتقديم الخدمات العامة، وهذا قد يحتاج إلى تأسيس صندوق تمويل وطني لضخّ الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية ذات الأهمية من الناحية المركزية، وكذلك على صعيد البلديات والمحليات في ليبيا، وهذه المشاريع قد تشمل مياه الشرب، والصرف الصحي، والنقل العام، والطاقة الطبيعية.
ومن الأمور التي تُسهم في تطوير البنى التحتية، وضع إطار للشراكة بين القطاعين، العامّ والخاصّ، وما قد يُشكله التعاون بينهما من فرصة لتطوير البنية التحتية المادية والاجتماعية، ويُخفف الأعباء عن الميزانية العامة للدولة.
كذلك يتعيّن مراجعة البنية التحتية لشبكة الإنترنت وأماكن التجمعات السكانية لتحديد قدرات الشبكة، ومعرفة التحديثات اللازمة، والمناطق ذات الأولوية، وإنشاء شبكة من المسارات للنقل العام، والتوسّع في مدّ شبكات الطرق، وضمان فعالية شبكة نقل البضائع والسلع واستدامتها، ورفع كفاءة استخدام الطاقة. كل هذه الأفكار والمقترحات للدكتور حفتر تنطلق من أولوية تحقيق المصالحة الوطنية الليبية، وبناء مستقبل ليبيا الجديد.