محكمة بريطانية: تشديد الحكومة قانون قمع التظاهرات يخالف القانون
اعتبرت محكمة بريطانية أن حكومة المملكة المتحدة تصرفت بشكل غير قانوني عندما أدخلت تعديلات على تشريع منحت بموجبه الشرطة صلاحيات للتعامل بمزيد من الحزم لدى قمع الاحتجاجات الشعبية.
وقدمت مجموعة ليبرتي للحريات المدنية طعنا قانونيا في التعديلات التي بحسب نشطاء منحت الشرطة صلاحيات “تكاد تكون غير محدودة” لتقييد الاحتجاجات.
وأُدخلت التعديلات عندما كانت اليمينية سويلا برافرمان وزيرة للداخلية. وتعهدت برافرمان مرارا بقمع المحتجين الذين يلجؤون إلى ما يسمى “أساليب حروب العصابات”. وجاء ذلك عقب تحركات احتجاجية لمجموعات بيئية خصوصا مثل “جاست ستوب أويل” و”إكستينكت ريبليون” قام خلالها متظاهرون بلصق انفسهم بالغراء أو ربطوا أنفسهم بطرق ومبان.
وتركز الطعن المقدم من ليبرتي على الصلاحيات التي منحها البرلمان لوزيرة الداخلية لإدخال تعديلات على قوانين قائمة خلال احتجاجات لمنع حدوث اضطرابات “خطيرة” أوسع نطاقا.
ورأى قاضيان أن المشرعين لم يكونوا يعتزمون تسهيل تدخل الشرطة ضد المتظاهرين. لكن التعديلات سمحت للشرطة باستهداف أي شيء يعتبر اضطرابا “أكثر من طفيف”.
وأضاف قرار المحكمة العليا أن الحكومة تشاورت فقط مع وكالات تطبيق القانون قبل تفعيل التعديلات.
واعتبرت ليبرتي القرار “انتصار للديموقراطية” قائلة إنه “يسجل نقطة مهمة مفادها أن ليس باستطاعة الحكومة القيام فحسب بما تشاء”.
وكانت برافرمان التي أقيلت من منصبها على خلفية تصريحات بشأن الهجرة، قد حاولت في البدء تعزيز صلاحيات الشرطة من خلال تصويت برلماني على قانون جديد للنظام العام.
