تعزيزُ دولةِ القانونِ ومكافحةُ الإرهابِ أولويّةُ الدكتور حفتر

تقومُ دولةُ القانونِ في أيِّ بلدٍ على سيادةِ الدُّستورِ الوطنيِّ وضمانِ السلامةِ والحقوقِ الدُّستوريةِ لمواطنيه، ويكونُ فيهِ المجتمعُ المدنيُّ شريكاً مساوياً للدولةِ، يُطبَّقُ فيه مبدأُ الفصلِ بينَ السُّلُطاتِ التنفيذيةِ والتشريعيةِ والقضائيةِ وَفقَ ضوابطَ مُحدَّدةٍ وتوازناتٍ فيما بينها. وتشترطُ دولةُ القانونِ أن ترتبطَ السلطتان، القضائيةُ والتنفيذيةُ، بالقانونِ وألّا تعملا ضدَّهُ، وأن تكونَ السلطةُ التشريعيةُ مقيَّدةً بمبادئِ الدُّستورِ. كلُّ ذلك يتطلّبُ تفعيلَ شفافيةِ الدولةِ واشتراطَ تبريراتٍ منطقيةٍ لجميعِ أفعالِها، ومراجعةَ قراراتِها من طريقِ جهةٍ مستقلةٍ، بما في ذلك قضايا الاستئنافِ والطعونِ.
ومن أجلِ إيجادِ بيئةٍ آمنةٍ في ليبيا، يجبُ المساواةُ بينَ جميعِ مواطنيها، وإخضاعُ مؤسَّساتِها لمبدإِ المساءلةِ القانونيةِ. هذا ما يُشدِّدُ عليه الدكتور الصدّيق حفتر الذي يشيرُ إلى السعيِ الدؤوبِ ل”تطبيقِ القانونِ بشفافيةٍ، والفصلِ في القضايا المُتنازَعِ عليها بشكلٍ مستقلٍّ ونزيهٍ”، داعياً إلى أخذِ العِبَرِ مما حصلَ في ليبيا وبعضِ الدولِ الأخرى في فترةِ ما بعدَ انتهاءِ الصراعِ، إذ أظهرَ عدمُ الامتثالِ للعدالةِ وحمايةِ المواطنين في مسألةِ حلِّ النزاعاتِ عرقلةً لإرساءِ مبدإِ سيادةِ القانونِ”.
وشدّدَ حفتر على ضرورةِ “إعادةِ الثقةِ بالنظامِ القضائيِّ في ليبيا، بعدما استشعرَ المواطنون أساليبَ خاصةً غيرَ حكوميةٍ تُحصَّلُ بها حقوقُهم، وهذا ما يجبُ محوُهُ من أذهانِ الليبيين عندما يلمِسونَ إصلاحاتٍ في الهياكلِ القانونيةِ، ومحاسبةً للمجرمينَ من قِبَلِ الجهاتِ الرسميةِ المسؤولةِ عن تحقيقِ الأمنِ وتسويةِ النزاعاتِ ومحاسبةِ الفاسدينَ وتطبيقِ العدالةِ لإرساءِ دولةِ القانونِ”.
ولتعزيزِ سيادةِ القانونِ يجبُ تعزيزُ التعاونِ بين المؤسَّساتِ العدليةِ والقضائيةِ وضمانُ وصولِ جميعِ المواطنينَ إلى العدالةِ، عبرَ إنشاءِ خِدماتٍ تقدِّمُ المساعدةَ القانونيّةَ. كذلك فإنَّ مكافحةَ الإرهابِ تأتي في مقدَّمةِ الطريقِ للوصولِ إلى دولةِ القانونِ، ويُعتبَرُ القضاءُ عليه مسؤوليةً شاملةً بينَ الحكومةِ والمجتمعِ المحليِّ والمنظماتِ غيرِ الحكوميّةِ. ويجبُ التركيزُ هنا، حسبَ رؤيةِ الدكتور حفتر “على إعطاءِ أهميةٍ قصوى لبناءِ قُدُراتِ الأمنِ وتعزيزِ التعاونِ الدوليِّ لمكافحةِ الإرهابِ وتفعيلِ الملاحقةِ القضائيةِ للجرائمِ المرتكَبةِ ضدَّ الإنسانيةِ، لمنعِ المزيدِ منَ الصراعاتِ وتطبيقِ العدالةِ الانتقاليةِ، وتوفيرِ آلياتِ ردِّ الاعتبارِ للضحايا، ويجبُ كذلك وضعُ حدٍّ لنظريةِ الإفلاتِ من العِقابِ، وفرضُ سيادةِ القانونِ في ليبيا، وردعُ المجرمينَ عنِ ارتكابِ المزيدِ منَ الجرائمِ”.
تخضعُ عمليةُ بناءِ دولةِ القانونِ للظروفِ التي مرَّتْ بهـا ليبيـا، ويقتضي هذا الأمرُ ضرورةَ الاستجابةِ الواعيةِ والسريعةِ لهـذه الظروفِ والتحدياتِ، وهذا ما يسعى له الدكتور حفتر، وما ينتظرُ الليبيون تحقيقَهُ.