الصدّيق يدعمُ التركيزَ على تكنولوجيا المعلوماتِ في التنميةِ الاقتصاديةِ

يُعتبَرُ قياسُ مدى مساهمةِ تكنولوجيا المعلوماتِ والاتصالاتِ في تحقيقِ النموِّ الاقتصاديِّ في الدولِ العربيةِ عموماً، وفي ليبيا خصوصاً، غايةً في الأهميةِ، لجهةِ اتخاذِ القراراتِ ورسمِ السياساتِ الاقتصاديةِ، نظراً لأهميةِ الدورِ الذي باتَتْ تلعبُهُ تكنولوجيا المعلوماتِ والاتصالاتِ في عمليةِ النموِّ الاقتصاديِّ.
لقد شهِدَ قطاعُ تكنولوجيا المعلوماتِ والاتصالاتِ في المنطقةِ العربيةِ تطوراً كبيراً مع ظهورِ أجيالٍ جديدةٍ منَ الهاتفِ الذكيِّ المحمولِ، وتوسيعِ نطاقِ الحزمةِ العريضةِ للإنترنت عبرَ الشبَكاتِ الثابتةِ والمتنقلةِ، كذلك أصبحْنا في عصرِ الذكاءِ الاصطناعيِّ. لذا، يرى رئيسُ لجنةِ المصالحةِ الوطنيةِ في ليبيا، الدكتور الصدّيق خليفة حفتر، أنَّ تكنولوجيا المعلوماتِ والاتصالاتِ باتَتْ في العصرِ الحالي تُشكِّلُ الوسيلةَ الأكثرَ أهميةً لتطورِ المجتمعاتِ وتحقيقِ التنميةِ الاقتصاديةِ المستدامةِ، وأنَّ التركيزَ على هذه التكنولوجيا من شأنِهِ تسريعُ التنميةِ ومواكبةِ التطورِ، ولا سيما أنّ هذه التكنولوجيا تمتلكُ إمكانيةً كبيرةً لجهةِ رفعِ معدَّلِ النموِّ الاقتصاديِّ عبرَ تحسيناتٍ في الكفاءةِ، وزيادةٍ في الإنتاجيةِ، وخصوصاً في المشروعاتِ الصغيرةِ والمتوسطةِ.
ويؤكدُ الدكتور الصدّيق أنّ النموَّ الاقتصاديَّ يمكنُ أن يتحققَ من خلالِ نُموِّ تكنولوجيا المعلوماتِ في الأنشطةِ الاقتصاديةِ، وخصوصاً في مجالِ الصناعةِ والخِدماتِ، حيثُ يُعتبَرُ سوقُ خِدماتِ المحمولِ عنصرَ قوةٍ في البنيةِ التحتيةِ، وفي قطاعِ تكنولوجيا المعلوماتِ والاتصالاتِ في المنطِقةِ العربيةِ، على الرغمِ من أنَّ استثماراتِ بعضِ البلدانِ العربيةِ في هذا القطاعِ تأثرَتْ سلباً بسببِ انعدامِ الاستقرارِ السياسيِّ والاقتصاديِّ، ومنها تونس، سورية، العراق، مصر، اليمن وليبيا.
ويُشددُ الدكتور حفتر على إدماج تكنولوجيا المعلوماتِ والاتصالاتِ في أساليبِ التدريسِ، لكي نتمكنَ من تخريجِ أجيالٍ قادرةٍ على إنتاجِ المعرفةِ والإبداعِ والمنافسةِ على المستوى العالميِّ، وخصوصاً في مجالِ التقنيةِ، والتركيزِ على النوعِ بدلَ الكمِّ، ما يُساهمُ في التوجهِ نحوَ اقتصادِ المعرفةِ والتقدمِ في ترتيبِ الاقتصادِ المعرفيِّ عربياً وعالمياً، فضلاً عن التأثيرِ في التنميةِ البشريةِ المُستدامةِ.
ويلفتُ الدكتور الصدّيق إلى أنَّ ما تملكُهُ ليبيا من مواردَ ماليةٍ وبشريةٍ، وما تُنفقُهُ على التعليمِ والبنى التحتيةِ للاقتصادِ، والتحسنَ الذي عرفَتْهُ في بعضِ مؤشِّراتِ الاقتصادِ المعرفيِّ، وخصوصاً في مجالِ التنميةِ البشريةِ وتحسُّنِ معدلاتِ الالتحاقِ بالتعليمِ، وفي معدلاتِ استخدامِ الهواتفِ المحمولةِ والأنترنت، يدفعُنا إلى ضرورةِ تعزيزِ هذا التوجهِ من خلالِ تبنّي استراتيجيةٍ قائمةٍ على تكنولوجيا المعلوماتِ والاتصالاتِ التي يُمكن من خلالِها زيادةُ أداءِ الاقتصادِ، وتشجيعُ التنوعِ الاقتصاديِّ، وتحسينُ فُرَصِ العملِ، وتحسينُ الخِدماتِ التعليميةِ، ودعمُ تنميةِ المهاراتِ والإبداعِ، وتحسينُ تقديمِ الرعايةِ الصِّحيةِ من خلالِ الاستفادةِ من خياراتِ الطِّبِّ عن بُعد.
ويُطالبُ الدكتور حفتر بضرورةِ نشرِ التكنولوجيا واستعمالِها بفعاليةٍ من أجلِ تمكينِ القوى العاملةِ في ليبيا وغيرِها من السكانِ من استعمالِها، وتطويرِ القُدُراتِ القانونيةِ والتقنيةِ والبشريةِ لهذا القطاعِ، وتطويرِ البنيةِ التحتيةِ، وإتاحةِ النفاذِ الشاملِ للجميعِ إلى المعلوماتِ، وتحقيقِ زيادةٍ كبيرةٍ في فُرَصِ الحصولِ على تكنولوجيا المعلوماتِ والاتصالاتِ بحلولِ عامِ 2030، ما قد يُساعدُ على أن تكونَ ليبيا مركزاً لتكنولوجيا المعلوماتِ والاتصالاتِ في أفريقيا.