قطاع المقاومة وجيش التحرير على صفيح ساخن: رفاق النقابي علي لطفى يتوعدون الاتحادي مصطفى الكثيري

جمال نيهرو- نشب الصراع مجددا بين الإدارة و نقابيين منتمين للمنظمة الديمقراطية للشغل بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير.

و أصدر النقابيون المعنيون قبل أسبوعين بيانا شديد اللهجة، دفاعا عن رفيقهم في المكتب الذي يسير مصلحة الميزانية و المحاسبة منذ 14 سنة، أي منذ 2010 تحديدا، بعد أن سيرها قبل ذلك لمدة خمس سنوات أخرى بين 2002 و 2007.

و حفل البيان بتلميحات منها ان الموظف “الرفيق” رئيس المصلحة المعني بالتضامن يسير حسب نص البيان ” مصلحة بالغة الحساسية في الهيكل التنظيمي للإدارة” و أشاروا إلى مهمته بصفة “محاسب عمومي” و ليس بصفته”رئيس مصلحة”. و للعبارتين قصد مشترك و هو أن الرفيق رئيس المصلحة مطلع على حسابات الإدارة و أسرارها و وجهاتها بصفته الرسمية “محاسبا عموميا”، و هي الصفة المنصوص عليها في نظام المجاسبة العمومية.

و لا يحتاج الأمر إلى بيان حسب العارفين بخبايا المؤسسة، و البين هو أن “محمد شمو” مطلع جدا على كل خبايا الميزانيات التي سيرها مصطفى الكثيري بالقطاع، و الوجهة التي اتخذتها كل الأموال المصروفة “درهما درهما.. سنتيما سنتيما”. و بعبارة أخرى فاصحاب البيان يوجهون لهجتهم الشديدة صوب مصطفى الكثيري مباشرة، و دون وسيط، واضعين إياه ضمنا في قفص الاتهام، ملمحين إلى ما حصل و يحصل بخصوص مالية الإدارة، في ظرف استثنائي تشهده المؤسسة المعنية بقدماء المقاومة و جيش التحرير مع حلول لجنة من المفتشية العامة للمالية بالإدارة منذ أكثر من ثلاثة شهور لم تنه مهامها بعد.

و قد امتدت حرب البيانات إلى وسائط التواصل الاجتماعى عبر كشف بعض الحقائق “المرة” حول الإدارة و النقابيين المنتمين للمنظمة الديمقراطية للشغل و خلفيات الخلاف بينهما الآن.

و كشفت المصادر بأن المواجهة حدثت بين هذا التنظيم و مصطفى الكثيري في شتنبر و أكتوبر الماضيين، لما وجه مصطفى لكثير استفسارين لرئيس مصلحة الميزانية و استفسارين آخرين لرئيس قسم الدراسات التاريخية، بتاريخ 14 و 27 شتنبر 2023، بعد ضبطه لسندات طلب وهمية، ضلع فيها المسؤولان، حيث أدت الإدارة المبالغ المرتفعة المخصصة لها من ميزانيتي 2020 و 2021، دون أن ينجز المطلوب مقابلها لفائدة الإدارة.