مواجهة قانونية وشعبية في دمشق ضد جرائم الاحتلال
لقد أكدت د. هالة الأسعد، الأمين العام لمؤسسة جامعة الأمة العربية، على أن هذه الورشة تمثل فرصة للتعاون الدولي والعربي من أجل فضح الجرائم الصهيونية والمطالبة بمحاسبة مرتكبيها. إن هذه المبادرة ليست فقط للتعبير عن التضامن مع فلسطين، بل هي خطوة عملية تسعى لتفعيل الإطار القانوني لمواجهة تلك الجرائم. تطرقت الورشة إلى محاور قانونية وإعلامية تعزز من أسس المقاومة القانونية وتعزز من إدراك الشعوب العربية لقضاياهم المصيرية.
يوم الجمعة، شهد الحدث انعقاد محكمة العدل الشعبية التي استمعت خلالها الهيئة القضائية إلى مرافعات من قضاة وأساتذة القانون وطلاب الدراسات العليا، حيث توصلت المحكمة في ختام مداولاتها إلى تجريم قادة الاحتلال وفرض العقوبات عليهم وفقاً للقوانين الدولية، مطالبة بإلزام المؤسسات الدولية بملاحقة هؤلاء القادة وداعميهم.
لقد أظهرت المحكمة من خلال استعراض الأدلة والبراهين حجم الانتهاكات المستمرة والمنهجية التي يرتكبها الاحتلال منذ عام 1948، مؤكدةً أن هذه الجرائم، التي تشمل التعذيب والقتل واستهداف المدنيين، تشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مما يجعلها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ختاماً، لا يسعنا إلا أن نحيي مؤسسة جامعة الأمة العربية على هذا الجهد الجبار ونشيد بجهود كل المشاركين من قضاة وخبراء وأكاديميين في هذا الحدث الهام، الذي يمثل صوتاً عربياً مدوياً ضد الظلم ودعوة صريحة للعدالة، مجسدين بذلك أسمى معاني التضامن العربي والوقوف صفاً واحداً في مواجهة الظلم، وكلنا أمل أن تثمر هذه الخطوة بتفعيل مزيد من الجهود القانونية والدولية التي تسهم في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وفضح جرائم الاحتلال للعالم أجمع.22:53
