سر تبرئة باقي المتابعين . هل ادين الحقوقي آيت مهدي لاسباب سياسية ؟ وهل تبرئه استئنافية مراكش ؟ 

بقلم : حسن الخباز / ادانت الإثنين ابتدائية مراكش الناشط الحقوقي المدني سعيد آيت مهدي بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر لانتقاده طريقة تذبير الحكومة لتبعات زلزال الحوز وفق ما ذكرت القناة الفرنسية فرانس 24 .

وقد أثار هذا الحكم استياء الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني ، لكونه اولا يرأس تنسيقية للدفاع عن ضحايا زلزال الحوز ولانه لم يقم إلا بواجبه كحقوقي في الدفاع عن المواطنين الذي يمثلهم .

وقد حكم القضاء ايضا بتغريمه 500 درهما فضلا عن تعويض مليون سنتيم للطرف المدني ، وباب الطعن في هذا الحكم مفتوح في وجهه عبر تقديم طلب استئناف القضية من جديد .

وتجدر الإشارة إلى ان كلا من عامل إقليم الحوز و خليفة القائد فضلا عن عون السلطة بالمنطقة قاموا برفع دعوى قضائية ضد رئيس تنسيقية الدفاع عن ضحايا زلزال الحوز ووجهوا له الكثير من التهم من بينها على سبيل المثال لا الحصر إهانة موظف عمومي اثناء أداء عمله .

وقد اكد السيد محمد النويني محامي سعيد آيت مهدي ان الامر يتعلق كذلك بتدوينات مسيئة لموكليه كان مسرحها وسائل التواصل الاجتماعي، وانه يعتزم استئناف الحكم .

هذا ، وقد تابعه وكيل الملك وامر باعتقاله ، كما ان المحكمة ادانته بسبب السب والقذف في حق عامل الإقليم ، فضلا عن التجمهر غير المرخص والتجمهر غير المسلح علاوة على التشهير والاعتداء وفق ما جاء في جريدة آشكاين .

هذا وقد برات نفس المحكمة باقي المتابعين على ذمة نفس القضية ويتعلق الأمر بثلاثة اشخاص من نفس التنسيقية التي يرأسها آيت مهدي ، وهذا يؤكد ان المحكمة أدانت آيت مهدي بسبب جنحة ولم تدنه لأسباب سياسية .

قضيته إذن مع عامل الإقليم وليست مع الحكومة كما حاول البعض ان يفسر النازلة . وطبعا إذا تنازل له السيد عامل المنطقة فلن يبقى في السجن يوما واحدا كما ينص على ذلك القانون .

وما على المنظمات الحقوقية التي دخلت على الخط إلا مراسلة السيد العامل واستعطافه قد التنازل للناشط الحقوقي وبذلك تسقط المتابعة ضده .

بعض المنظمات الحقوقية ذكرت في بلاغاتها ان الحكم المذكور هو تضييق على حق آيت مهدي المشروع في التعبير والدفاع عن حقوق الساكنة المتضررة والمطالبة بما يراه حقا مشروعا لهم .

طبعا من حقه الدفاع عن ضحاياه وهذا حق يكفله له القانون ، لكن دون المساس بالأشخاص والإساءة إليهم ، من حقه فعلا ان يدافع بكل الطرق القانونية عن ضحايا زلزال الحوز الذين ما يزال بعضهم بدون ماوى لحد الآن .

قد يفرج عن الناشط الحقوقي بعد وصول قضيته للمرحلة الاستئنافية ، وهذا ما يتوقعه الحقوقيون خاصة ان هناك محاولات لإجراء صلح بين جميع اطراف هذه النازلة .

قضية ضحايا زلزال الحوز مر عليها لحد الآن أكثر من عام ومازال بعض الضحايا لم يستفيدوا لحد الآن من مأوى كما ان هناك بعض المسؤولين الذين يمنعون الضحايا حتى من إقامة خيام مؤقتة ريثما يتم حل مشكلهم بشكل نهائي عبر توفير سكن قار و لائق .