مخزومي يبحث الأوضاع العامة مع المفتي دريان

بحث رئيس حزب ​الحوار الوطني​ النائب ​فؤاد مخزومي​ مفتي ​الجمهورية​ ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في ​دار الفتوى​، أوضاع البلد والأزمات التي تعصف به بكل انعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.

وأكد مخزومي، على ضرورة تشكيل ​حكومة​ مستقلين لا سيما أن هذا مطلب دولي وشرط للبدء بالإصلاحات واستقطاب المغتربين ل​مساعدة​ بلدنا وجذب المستثمرين. وقال: “نحن اليوم نطالب بحكومة اختصاصيين إلا أن طرفي النزاع اللذان يتبادلان الاتهامات بالتعطيل احتكما إلى ​الثنائي الشيعي​، مما يؤكد ما نقوله دائماً وهو أن ​حزب الله​ مسيطر على البلد”.

وتمنى على المرجعيات السياسية المستقلة، أن ترى الأمور بوضوح وتسعى جاهدة إلى تشكيل حكومة مستقلين من رأسها إلى جميع وزرائها، على أن تقدم برنامجاً إصلاحياً، لافتاً إلى أن مختلف الدول وعلى رأسها ​الاتحاد الأوروبي​ وأميركا مستعدة لمساعدة لبنان، لكن بشرط أن لا تكون الحكومة الجديدة حكومة “صفقة” كالعادة.

وحول البطاقة التمويلية، أكد مخزومي السعي إلى الدفع باتجاه الإسراع في وضعها حيّز التنفيذ، وأوضح أن “الخوف من أن البعض يبيع المواطن كلاماً كبيراً، إذ ليس هنالك مصدر مالي كافٍ لتحقيق ذلك، مشيراً إلى أنه من غير المجدي إقرار البطاقة من دون رفع تدريجي للدعم وضبط الحدود لأن ذلك من شأنه زيادة التكلفة على الدولة من دون وضع حد للسرقة والنهب والفساد”.

وسأل، “أين الخطة الشاملة والواضحة التي سيتم توزيع البطاقة على أساسها؟” داعياً إلى وضع خطة تنموية من شأنها النهوض بالبلد ومساعدة الناس بشكل أفضل.

وفي سؤال حول مبادرة الرئيس نبيه بري، أجاب مخزومي بالتمني على جميع الأطراف المؤثرة أن يكون في مقدمة أجندتها تشكيل حكومة مستقلين، وهذا لن يحصل إذا بقيت المنظومة الحاكمة متمسكة بمبدأ بالمحاصصة، مجدداً القول بأنه لا حكومة في ظل سيطرة الثنائي الشيعي على التشكيل.

ولدى سؤاله عما إذا كان سيكلف بتشكيل حكومة في حال اعتذار الرئيس سعد الحريري، لفت إلى أنه تحدث من على هذا المنبر في كانون الثاني 2019، حين أكد حينها ويكرر اليوم أنه غير مرشح لرئاسة الحكومة، وأنه لا يأخذ تعليمات من أحد بل يعمل من أجل الناس وأي حكومة تأتي بها نفس المنظومة ستكون بمثابة حكومة حسان دياب ثانية، مشدداً على أن المطلوب اليوم التوافق على برنامج يدعم اسقلالية القضاء والمحاسبة والتفاوض مع البنك الدولي.

نشر في: 24 يونيو ,2021: 02:09 م GST

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *