ليبيا تدعو الأمم المتحدة للمساعدة في إعادة الأموال المهربة إلى الخارج

شاركت البعثة الدائمة لدولة ليبيا لدى الأمم المتحدة في جلسة المناقشة العامة للجنة الثانية المعنية بالقضايا الاقتصادية والمالية، والتابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العادية الـ 76، التي دعا الوفد من خلالها الأمم المتحدة للمساعدة في استعادة الأموال المهربة بشكل غير قانوني إلى الخارج.

وأدلى أحمد معتمد علي، المكلف بمتابعة أعمال اللجنة ببيان أشار فيه إلى الآثار السلبية لجائحة «كوفيد 19» على الجهود الهادفة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، موضحاً بأنه «على رغم الصعوبات التي تمر بها ليبيا فإنها ملتزمة بالسعي لتحقيق تلك الأهداف من خلال دمج مقاصد ومؤشرات أهداف التنمية ضمن الاستراتيجيات والخطط والأولويات الوطنية».

وأكد أن «تنفيذ أهداف التنمية وتحقيق العدالة والمصالحة وطنياً وإقليمياً ودولياً لن يتم إلا بالحد من مخاطر الصراع وإنهاء التدخل غير المشروع في شؤون الدول الداخلية، ومعالجة كل مسبباته، ودعم الاستقرار وبناء الثقة بين الأمم والمجتمعات وتعزيز فرص التنمية والازدهار، لكي نضمن عدم التخلف عن الركب».

كما نوه إلى أن «ليبيا من بين البلدان التي تعاني من ضياع جزء من ثرواتها نتيجة تهريبها إلى دول جعلت من نفسها ملذات آمنة للمال الفاسد، لذلك فإن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة تتطلب تعاون الدول التي هُربت إليها الأموال في الكشف عنها والمساعدة في استعادتها إلى بلدانها الأصلية لتتم الاستفادة منها في تمويل خططها الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

يشار إلى أن مجلس الأمن كان قد اتخذ قراراً برقم 1970 لعام 2011، بتجميد جميع الأموال الليبية الموجودة بالخارج.