” اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف ، أساس للتعايش السلمي”
سمير السعد – تعد اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف التابعة لمستشارية الامن القومي إحدى الركائز الأساسية في تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي. تتبنى هذه اللجنة رؤية شاملة تهدف إلى بناء جيل جديد يتمتع بالوعي الكافي لفهم مخاطر التطرف بكافة أشكاله، والعمل على تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي في المجتمع.
أفق هذه اللجنة يتمثل في توسيع نطاق عملها ليشمل مختلف جوانب الحياة، سواء في المؤسسات التعليمية أو الثقافية أو الاجتماعية. كما تسعى إلى تطوير برامج توعية تهدف إلى نشر ثقافة الحوار والتفاهم المتبادل، بالإضافة إلى تعزيز دور الإعلام في نشر الرسائل الإيجابية التي تدعو إلى نبذ العنف والتطرف.
مستقبل هذه اللجنة واعد بفضل الجهود المتواصلة لبناء بيئة صالحة للتعايش السلمي، تعتمد على تعزيز القيم الإنسانية المشتركة، وتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، ما يسهم في خلق مجتمع متماسك قادر على التصدي لكافة أشكال التهديدات.
من خلال هذه الرؤية، تسعى اللجنة إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به في المنطقة والعالم في مجال مكافحة التطرف وبناء مجتمعات مسالمة ومزدهرة.
لضمان تحقيق أهدافها الطموحة، تعتمد اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف والتعصب والإرهاب على مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات التي تُنفَّذ على مراحل متعددة. تتضمن هذه الاستراتيجيات:
تعزيز المناهج التعليمية بمحتوى يركز على أهمية التعايش السلمي وقبول الآخر، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية تستهدف الطلاب والمعلمين على حد سواء. التعليم هو الخط الأمامي في مكافحة الأفكار المتطرفة، ولذلك تسعى اللجنة إلى إدماج قيم التسامح والاعتدال في كل مراحل التعليم.
ايضا تعمل اللجنة على بناء شراكات قوية مع المؤسسات الدينية والثقافية، وكذلك مع منظمات المجتمع المدني. هذه الشراكات تهدف إلى توحيد الجهود لمواجهة الأفكار المتطرفة، وتقديم برامج دعم للشباب والفئات الأكثر عرضة للتأثر بأفكار التطرف.
وتعد أحد أهم الجوانب التي تركز عليها اللجنة هو توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأفراد الذين قد يكونون عرضة للتأثر بالأفكار المتطرفة. تتضمن هذه البرامج تقديم الاستشارات النفسية، وتطوير برامج إعادة التأهيل للمجتمع.
وتستخدم اللجنة وسائل الإعلام المختلفة والتكنولوجيا الحديثة لنشر رسائل توعوية مؤثرة، تستهدف كافة شرائح المجتمع. تشمل هذه الحملات الإعلامية مواد مرئية ومسموعة، إضافة إلى استخدام منصات التواصل الاجتماعي لتوعية الشباب بمخاطر التطرف.
كذلك تعزيز الإطار القانوني لمكافحة التطرف من خلال سن قوانين تجرم التعصب والعنف والتحريض على الكراهية. تعمل اللجنة أيضًا على تطوير سياسات تمنع تمويل ودعم الأنشطة المتطرفة، وتعزز دور الجهات الأمنية في متابعة ورصد الأنشطة المشبوهة.
ايضا تقوم اللجنة بتمويل ودعم البحوث والدراسات التي تعنى بتحليل جذور التطرف وأسبابه، بالإضافة إلى تطوير أدوات علمية لقياس مستوى التهديدات المتطرفة في المجتمع. هذه الدراسات تساعد في صياغة سياسات أكثر فعالية في مكافحة التطرف.
وكل التوقعات والأمور الواقعية تشير و تسهم هذه الجهود في خلق جيل جديد يتمتع بالوعي الكافي والقدرة على التمييز بين الأفكار البناءة والمدمرة. جيل قادر على بناء مجتمع متماسك يسوده السلام والتفاهم المتبادل. هذا المستقبل الواعد سيعتمد بشكل كبير على استمرار الدعم الحكومي والمجتمعي لجهود اللجنة، وتضافر الجهود المحلية والدولية لتحقيق الهدف المنشود.
بالتالي، اللجنة ليست مجرد آلية ردع، بل هي جزء من عملية بناء مجتمعي شامل يسعى إلى خلق بيئة آمنة ومستقرة تحمي الأفراد من مخاطر التطرف وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية والازدهار.
في الختام، تعد اللجنة الوطنية لمكافحة النطرف التابعة لمستشارية الامن القومي أداة حيوية في مسيرة بناء مجتمع أكثر أمانًا وتسامحًا. من خلال استراتيجياتها الشاملة التي تركز على التعليم، الشراكات المجتمعية، الدعم النفسي، الإعلام، التشريعات، والبحوث، تسعى اللجنة إلى خلق بيئة صالحة للتعايش السلمي. إن التزامها العميق بتحقيق هذه الأهداف يؤكد أن مستقبلًا واعدًا ينتظر المجتمع، حيث سيتمكن جيل جديد من الشباب من العيش في مجتمع تسوده القيم الإنسانية المشتركة، والاحترام المتبادل، والتفاهم. النجاح في هذه المهمة يتطلب تعاونًا مستمرًا من جميع أفراد المجتمع والجهات المعنية، لضمان أن تبقى مبادئ التسامح والتعايش في صميم النسيج الاجتماعي.
