إبراهيم العمدة يكتب : البلشى يركب موجة الحريات ويقمع ويمنع الإعتصام ضده

الكاتب الصحفي إبراهيم العمدة- لا شك أننا جميعًا – وليس نقيب الصحفيين وحده – نطالب بتعديل بعض المواد المقيدة للحريات فى قانون الإجراءات الجنائية الذي لا يزال في طور المناقشة بمجلس النواب.

ولا نريد أن تكون مواد القانون مقيدة للعمل الصحفى أو تمس الصحافة لأنها صوت وضمير الشعب الحر،

خالد البلشي نقيب الصحفيين كما أؤكد أن حرية الصحافة هى عنوان أي دولة متقدمة ومتحضرة لأنها لسان حال الشعب،

تنقل له الحقائق وتدافع عن الحريات ولأنها سلطة رقابية شعبية فلا يجوز أن تستأذن فى عملها من سلطة.

الدستور جعل جلسات المحاكمة علانية واستثنى القانون منها الحالات التى تمس الأمن القومى فقط،

فلماذا وضعت اللجنة التشريعية بعض هذه البنود، وأثارت لغطًا بلا داعي.

على العموم ما يطلبه البلشى هو مطلب جموع الصحفيين، لأننا هنا لا نتحدث عن بنود قد تكون مقيدة للحريات فقط.

المشكلة أنه رغم بيان مجلس النواب الأخير الذى أوضح فيه المجلس أن باب النقاش لا يزال مفتوحًا،

إلا أن البلشى مازال يركب الموجة وكأن المجلس أقر القانون، في محاولة منه للإستمرار في المزايدة دون داعي،

خاصة أن المطالب التي يُنادي بها نقيب الصحفيين هي في الأصل مطالب لجموع الصحفيين، وليست له وحده.

وهنا نوجه سؤالًا للبلشى، هل مازلت تنادى بالحريات وأنت تمتنع عن تنفيذ الأحكام لصالح الزملاء الجدد الحاصلين على أحكام بالقيد،

هل مازلت مقتنع أنك تدافع عن الحريات وأنت تقمع من يعتصم ضدك وهم على حق ؟

الحقيقة تتكشف الآن أمام الجمعية العمومية، أن نقيب الصحفيين الذى جاء من نفس اللجنة الاستئنافية يناقض نفسه ولا يعترف بأحكامها ولا ينفذها،

وأعتقد أن الشجاعة الأدبية تتطلب من البلشى الآن الاستقالة إذا كان مازال مؤمنًا بالحق والحرية

لأنه ببساطة شديدة دخل صاحبة الجلالة من نفس اللجنة الإستئنافية التي يرفض تنفيذ أحكامها

فإذا كان لا يعترف بقرارها ولا ينفذ أحكامها، فيجب أن يراجع نفسه وضميره، وعلى الجمعية العمومية عزله من منصب النقيب

وإذا لم يحدث هذا عاجلًا فسوف يحدث آجلًا فى الانتخابات القادمة القريبة.

السؤال للجمعية العمومية الآن ماذا تنتظرون من هذا النقيب الذى يركب موجة الحريات ويقمع ويمنع الإعتصام ضده،

والغريب أنه أقر بأنه مؤمن بالديمقراطية طالما أنها ليست ضده، بل هو أقرب إلى الديكتاتورية،

والواقع أثبت ذلك داخل نقابة الصحفيين، حين حاصر المعتصمين ضده بمكتبه فى الدور الثالث وقطع عنهم الكهرباء والمياه وكل مقومات الحياة وكان من ضمن المعتصمين زميلات.

ماذا تنتظر الجمعية العمومية من نقيب أهدر الحريات داخل مبنى الحريات، ثم أين كان النقيب ومجلس سيد قراره من قرار عدم التصوير بدون تصريح مسبق

أليس هذا تدخل فى صميم العمل الصحفى أليس أولى بالنقيب ومجلسه أن يقفوا أمام هذا القرار الذى يعد تتدخلًا واضحًا فى العمل الصحفى.

ما يفعله البلشى ما هو إلا موجة ركبها بنشاطاته القديمة، يريد أن يصبح منها زعيمًا من أجل الانتخابات القادمة.

أليس الأفضل الآن يا نقيب الصحفيين أن تعقد اجتماعًا لمجلس النقابة لحل أزمة أصحاب الأحكام القضائية.

وهناك حديث يدور داخل النقابة حول أن منع إعتصام أصحاب الأحكام القضائية داخل النقابة إنما هدفه دفع الزملاء للخروج على سلم النقابة، وهي الهوية التي يريدها ويفضلها البلشي.

وهنا أقول للصحفيين الحاصلين على حكم بعضوية النقابة، دخولكم النقابة حق لا يستطيع أحد منعكم منه مهما كان منصبه،

لأن ببساطة شديدة الحكم الصادر لكم بمثابة كارنية عضوية بنقابة الصحفيين، إذا كنا نؤمن بالقانون ومن يقول غير ذلك فهو يريد أن يقول أنا فوق القانون.

نحن نعرف أن الجميع مر بنفس ظروف القيد الصعبة، بداية من التعيين مرورًا بلجنة القيد انتهاءً بالحصول على العضوية،

وذاق مرارة هذه الظروف الصعبة، لكن هناك صحفيين ما إن حصلوا على الكارنية تنكروا لزملائهم،

وأسقطوهم من حساباتهم، لذلك لا يمكن الصمت على أفعال لجنة القيد التي تدار على هوى النقيب وبعض أعضاء المجلس،

ولذلك وجب على الجمعية العمومية الوقوف بجانب الحق وبجانب الزملاء الجدد أصحاب الأحكام القضائية بالقيد إذا كنا نؤمن بالحق والحرية.

إن ما يحدث مع أصحاب الأحكام القضائية بالقيد جريمة سيذكرها التاريخ، وستكون عارًا على من تخاذل عنها وللحديث بقية ..