وأخيرا ، وزارة العدل التونسية تقرر محاربة الفساد الأخلاقي ، فهل تحذو حذوها وزارة العدل المغربية ؟
حسن الخباز – أدنت وزارة العدل التونسية للنيابة العامة بالتصدي لكل محتوى يتعارض مع القيم والآداب العامة ، فضلا عن فتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمد نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس القيم الأخلاقية .
هذا بالنسبة لتونس الخضراء التي قطعت أشواطا في ميدان الحريات وبالغت في ذلك إلى أن وصلت لمرحلة الشيء إذا زاد عن حده انقلب الى ضده ، فصار مجتمعها متحررا اكثر من اللازم ابتداءا من عهد بورقيبة .
اكتشفت السلطات أن الانفتاح أكثر على الغرب خلق فتنة داخل المجتمع التونسي وأنه حان الوقت لوضع حد لهذا التسيب الذي يأخذه للهاوية ، وانه حان الوقت لوضع حد لهذا النزيف .
أخيرا ، اكتشفت وزارة العدل التونسية أن اخلاق الشعب في خطر وعليها ان تتدخل ، ومع ان هذا التدخل جاء متأخرا لكن أن تحضر متأخرا خير من أن تحضر ، وقد استحسن المجتمع التونسي هذه المبادرة وصفقوا لها .
المجتمع التونسي مجتمع مسلم ، لكن العلمانية سيطرت عليه بعدما وجدت المجال الخصب فعاثت في الأرض فسادا ، واستغلت السينما لفرض عادات دخيلة على هذا الشعب المسلم كما استغلت مجالات أخرى ولولا تدخل وزارة العدل لاستمر هذا السرطان في نهش جسد التونسيين .
نفس الأمر ينطبق على المغرب خاصة في السينما وانتشار برامج الروتين اليومي التي لم تجد من يردعها فصار العري والكلام النابي موضة بل وبدأ المغاربة يطبعون معه .
هل تتدخل النيابة العامة المغربية على غرار نظيرتها التونسية لوقف هذا التسيب الذي فرض على المغاربة فرضا مع أنه دخيل على مجتمعنا المسلم المحافظ ، لقد صار هذا مطلبا شعبيا وسيثلج صدور أغلب المغاربة .
ان هذا التفسخ والانحلال الأخلاقي لا يمث لديننا الحنيف بصلة بل هو ضده ، وديننا دين أخلاق وقيم . وأمتنا ستتقوى أكثر بالحفاظ على موروثها الديني ، إنما الأمم الآخلاق ما بقيت ، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا .
ما أحوجنا لشرطة الأخلاق والنهي عن المنكر ، شرطة تتجول في الساحات العامة والحدائق واعتقال كل عشيقين بدون عقد زواج ، كل من ترتدي ملابس مثيرة أو مخلة بالحياء فمجتمع بلا أخلاق مصيره الهلاك .
