المصالحة الوطنية: وثيقة الخلاص والإنقاذ والمحافظة على الرّصيد التاريخي لليبيا من النضال والكفاح

تعدّ المصالحة مشروعًا سياسيًّا يهدف إلى استعادة حالة السّلم والأمن في الدولة من جهة والمحافظة على الاستقرار السياسي من جهة أخرى، واليوم وبصفتنا رئيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية نعمل على إقرار مشروع المصالحة الوطنية، بغية النهوض بالبلاد من حالة اللا أمن التي تخبطت بها، وإقامة مصالحة وطنية شاملة تمحو آثار سنوات سوداء من العنف والخصام.

إن المصالحة هي تعبير عن توافق وطني يستهدف تقريب وجهات النظر وجَسر الهوّة بين المتخاصمين، كذلك هي سعي مشترك لإزالة عوائق الماضي، وإبطال استمرار الظلم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتشريعي، وتصحيح ما نجم من مآسٍ وأخطاء وانتهاكات وجرائم جسيمة، والتوقف تماما عن استخدام العنف في حل القضايا المتعلقة بها، وإذكاء ونشر النظرة المتفائلة للمستقبل، دون تزييف أو كذب في شأن تطبيق العدالة الاجتماعية، ومبادئ الممارسة السياسية الديمقراطية.

فالمصالحة الوطنية هي صيغة تفاهم بين أبناء الوطن الواحد للوصول إلى برنامج متفق عليه لإنقاذ الوطن من أزماته ووضعه على الطريق الصحيح، بين الليبيين بشتى مذاهبهم ومشاربهم، شاملًا الأطياف السياسية المكوّنة لنسيج المجتمع.

ونحرص كل الحرص بأن يتوصل هذا الحوار إلى برنامج محدد، وهذا البرنامج هو وثيقة الخلاص والإنقاذ للوطن التي على ضوئها يمكن وضع سفينة الوطن في مسارها الصحيح، وثيقة تحافظ على الرصيد التاريخي لليبيا العزيزة من النضال والكفاح والدفاع عن كرامة المواطن والوطن.

ومن بين ما يتضمنه هذا المسار هو تصحيح الانحراف عن المسار الوطني والذي خلّف خسائر مادية وبشرية كبيرة، واستعادة الأمن والنظام العام على اعتبار أن أرواح الناس وممتلكاتهم تحت حماية القانون.

إن المصالحة الوطنية التي نطرحها من شأنها الحفاظ على مقوّمات الهوية الوطنية والتأكيد على مكوّناتها، وتحسين صورة ليبيا الدولية من خلال التزامها بتعهداتها الدولية، على اعتبار أن حرية المواطن وأمنه وأمن ممتلكاته من أهم أولويات السياسة الوطنية.

كل ذلك دون أن ننسى التأكيد على حصانة الجيش الوطني، وكذلك أسلاك الأمن، باعتبارهم حماة نجدة البلاد الذين تحملوا القسط الأكبر من المآسي الوطنية، في سبيل الحفاظ على الجمهورية، وهو أمر يستحق كلّ التقدير والاحترام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *