الدكتور الصدّيق ورؤيته لمستقبل التعليم في ليبيا

مما لا شك فيه أن الأحداث والتطورات التي شهدتها الساحة الليبية، وخصوصًا منذ العام 2011، تركت انعكاسات وتأثيرات على مختلف القطاعات العامة في البلاد ومنها قطاع التعليم والمدارس التي تَحوّل بعضها خلال الأحداث إلى ملاجئ ومراكز إيواء وغير ذلك، لذلك فإن قطاع التعليم يحتاج إلى رؤية واستراتيجية للنهوض به مثل مختلف القطاعات الأخرى.
فمن يطّلع على الواقع الليبي، يعلم أن الطلاب يواجهون صعوبات في إكمال دراستهم، ومنها نقص في المعدات والمواد الضرورية للتعليم، وإضراب بعض المعلمين بسبب ظروف الحياة الصعبة التي تفاقمت بعد الثورة، بالإضافة إلى قدم المناهج التعليمية التي تُدرّس اليوم في ليبيا، وأيضًا انقطاع الكهرباء لساعات طويلة عن معظم المدن الليبية.
وانطلاقًا من دوره وموقعه كرئيس للمفوضية العليا للمصالحة الوطنية، فإن الدكتور الصدّيق خليفة حفتر يرى أن تطوير قطاع التعليم في ليبيا يجب أن يكون من الأولويات، ويفترض على المسؤولين وضعه في المقدمة، لأن مستقبل ليبيا الذي نطمح إليه يتطلب مواكبة العصر في البرامج والمناهج التعليمية وفق رؤية متكاملة تُحدد الرسالة والأهداف والبيئة الداخلية والخارجية، إضافة إلى إعداد المعلم المتميز ومنحه حقوقه الكاملة، ما يوصل إلى النتائج المرجوة مما نطمح إليه في تلبية احتياجات التعليم وبناء المستقبل، ووضع ليبيا ضمن الدول التي تنافس في مستوى التعليم والمؤسسات التربوية والتعليمية وخصوصًا التعليم الجامعي.
ويؤكد الدكتور الصدّيق أن تحقيق هذه الرؤية وتنفيذ خطة كهذه وبرنامج يحتاج إلى فريق عمل يمتلك من القدرات والإمكانيات والدعم ما يخوّله إعادة النظر في البرامج والمناهج المعتمدة، بما يتماشى مع تطورات العصر وحاجيات المجتمع الليبي، وبما لا يتجاوز القواعد والعادات والتقاليد التي يتمتع بها المجتمع الليبي، خصوصًا المسائل الدينية والقبلية التي لا تتناقض مع التطور والتكنولوجيا، وإنّما يُمكن أن تتكيّف معها.
ويُشدد الدكتور حفتر على ضرورة إعطاء دور للشباب الليبي المغترب أيضًا للمساهمة في نقل تجربته وخبرته إلى الداخل، سيما وأن هؤلاء الشباب هم مستقبل ليبيا، ويعرفون حاجيات المجتمع وقدراته وإمكانياته التي تُساهم في تطوير المستوى التعليمي.
ويدعو الدكتور الصدّيق إلى ضرورة أن يكون الملف التربوي والتعليمي من ضمن أولويات برامج العمل التي يُفترض أن تُناقش عبر ورش العمل التي ستنبثق عن برنامج المصالحة، وبالتالي فهو يدعو إلى عقد مؤتمر تربوي وتعليمي بمشاركة كل المعنيين بقطاع التعليم، من أجل وضع تصور ومقترحات لتطوير البرامج والمناهج التعليمية بما يُواكب العصر.