ورشة عمل في بعلبك حول دور الإعلام في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي/سحر الساحلي

ورشة عمل في بعلبك حول دور الإعلام في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي

بعلبك – سحر الساحلي

نظم منتدى بعلبك الاعلامي بالشراكة مع “الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب” و MCC و Canadian foodgrains bank ، ورشة عمل بعنوان “دور الإعلام في الوقاية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي” في قاعة القرية الزراعية في بعلبك، بمشاركة نخبة من إعلاميي المنطقة.

اللقيس

استهل اللقاء مؤسس الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب الدكتور رامي اللقيس، فقال: “عند الحديث عن الفئات المهمَّشة، من شباب ونساء، لا ينبغي النظر إليهم من زاوية جندرية، بل من زاوية القدرة على ممارسة الحق. فالإنسان قد يمتلك الحق قانونيًا، لكنه إن لم يمتلك الإمكانات والقدرات لممارسته، فإن الخسارة لا تقع عليه وحده، بل على المجتمع بأكمله”.

واعتبر أن “تطوير القدرات ليس مصلحة فئوية أو مطلبًا خاصًا بالنساء، بل هو مصلحة مجتمعية عامة، وهذا ما تنطلق منه الجمعية في طرحها، مستندة إلى: المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي لا تميّز بين النساء والرجال،القوانين اللبنانية التي تضمن للمرأة حقوقها السياسية، حيث إن الإشكالية ليست في النصوص القانونية، بل في العوائق الثقافية والاجتماعية”.

وأشار إلى أن دراسات حديثة، لا سيما في دول مثل كندا، تؤكد أن: المرأة أقل تأثرًا بالفساد الإداري، وأكثر قدرة على بناء علاقات سلمية داخل المجتمع، لكونها تمتلك حسًّا عاليًا في تقييم جودة الخدمات، خصوصًا في القطاعات التربوية والاجتماعية. لذا هي تميل إلى العمل المهني والخدمي أكثر من الصراعات السلطوية”.

وشدد على أهمية “تمكين المرأة وتطوير قدراتها، كأداة أساسية في تطوير المجتمع ككل”.

وختم اللقيس، مؤكدًا على “دور الإعلاميين كشركاء أساسيين في التغيير، لا كمجرد ناقلين للخبر، بل كصانعي رأي عام. ويبقى الهدف المشترك بين الجمعية والإعلام هو الخروج بتوصيات عملية تُترجم إلى خطوات قابلة للتنفيذ، تُسهم في إحداث تغيير حقيقي ومستدام في المجتمع”.

أبو إسبر

وبدوره تحدث أمين سر منتدى بعلبك الإعلامي الزميل محمد أبو إسبر، فقال: “تلتقي مع نخبة من الزملاء والزميلات لنناقش معا في ورشة حوارية، مجموعة من الأفكار والآراء التي تلقي الضوء على الدور الإعلام في الوقاية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. والعنف هنا على يقصر على الأذى الجسدي، بل يمتد ليطال أي إجراء أو عمل أو تدبير ارتكب ضد أي شخص، أدّى إلى انتهاك حقوقه المادية أو ألحق به الأذى النفسي أو المعنوي أو مسّ كرامته الإنسانية”.

وتابع: “بما أن الإعلاميين هم العين الساهرة على قضايا المجتمع، والنافذة التي يرى من خلالها الرأي العام خفايا القضايا والأحداث، وتقع على عاتقهم مسؤولية نصرة الحق، لا يحق لهم النأي بأقلامهم الحرة التي تغرف من حبر القيم الإنسانية، وبعدساتهم التي ترصد برشاقة ومهارة مُزجت بحرفيّة التقاط الصورة المعبرة، التي غالبًا ما تكون أبلغ من كل المقالات”.

وقال: “لا يمكن لفوارس الكلمة التخلي عن مهمّة نشر الوعي في المجتمع حول مخاطر وأضرار العنف القائم على العنصرية والتمييز بناء على النوع الاجتماعي، والترويج الفاعل لمبادئ وقيم الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة وسواها، وفي الوقت نفسه السعي ألى كشف خداع من اتّخذ تلك الفضائل مجرد شعارات واهية يحركها حيث يشاء لتحقيق مصالحه”.

وأضاف: “من واجبنا تقديم الدعم لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، سواء بإرشادهم إلى حقوقهم، أو بتقديم المساعدة الحقوقية وسواها، أو بالإضاءة على الحالة كظاهرة بحاجة إلى اجتراح حلول، وقد يحتاج الأمر في بعض الأحيان إلى نشر مقالات من شأنها تحويل القضية المعالجة إلى قضية رأى عام كمقدمة لحث الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات وتدابير فعالة، وصولا إلى السعي لاقرار تشريعات تحمي الفئات المهمشة والضعيفة”.

وعرض مؤشرات إحصائية تبين واقع مشاركة المرأة في قطاعات التعليم والمهن الحرّة والإدارة والوظائف العامة وسوق العمل، حيث “يتبيّن التفاوت في تحقيق المساواة بين الجنسين في ميادين عدة”.

وأشار إلى أن “من المفارقات حصول النساء اللبنانيات على حق الاقتراع بموجب المرسوم الاشتراعي سنة 1952، بينما أقر هذا الحق للمرأة في سويسرا في شباط 1971، لكن المرأة الأولى التي دخلت إلى الندوة البرلمانية في لبنان ميرنا البستاني انتخبت خلفًا لوالدها عام 1963، وعدد اعضاء المجلس النيابي من النساء فى كل من انتخابات 1992 و 1996 و 2000 ثلاثا، وارتفع العدد إلى ست نساء في دورة 2005، ثم انخفض العدد إلى أربع برلمانيات عام 2009، وزاد مجددا إلى ستة مقاعد عام 2018. ورغم ارتفاع عدد المرشحات لانتخابات عام 2022 إلى 115 مرشحة، فإن أعلى مستوى حققته النساء في المجلس النيابي الحالي وصل إلى ثمانية مقاعد فقط، مقابل 120 مقعدا للنواب الذكور. أما في سويسرا حصة النساء في مجلس النواب السويسري 59 سيدة من أصل 200 مقعد. من خلال هذا العرض يتبين أن الكوتا هي السبيل المتاح لزيادة مشاركة المرأة في البرلمان، وعلى سبيل المثال ان إلزام أي لائحة بأن يكون في عدادها 30% من المرشحين نساء، بحسب القانون المقترح، يتيح وصول 38 امرأة على الأقل إلى مجلس النواب، ولكن بعض القوى التي لا ترغب بحضور المرأة الفاعل في مركز القرار تصر على رفض الكوتا، بذريعة أنها تنتقص من مبدأ المساواة الوارد في المادة السابعة من الدستور”.

وختامًا، رأى أبو إسبر أنه “لا بد من مقاربة مختلفة لمعالجة قضايا مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بطرح المسائل بروحية إنسانية تبعد السجال عن دائرة تصوير المشكلة بأنها حصيلة نزاعات بين الذكور والإناث، ليكون المحور نصرة الحق ورفض الظلم، وأنسنة الشعارات والأهداف بما يجمع بين مكونات المجتمع في بلدنا المثخن بالآلام والأزمات. ولتكن قضايا المساواة بين الجنسين، وإنصاف الفئات المستضعفة في بلدنا، والتي هُضمت وتُهضم حقوقها، بكل شرائحها وفئاتها ومكوناتها، ركيزة لأي برامج إصلاحي في لبنان”.

وتوجه رئيس المنتدى الزميل حكمت شريف بالشكر إلى المشاركين في الورشة الذين ساهموا بنجاحها من خلال مداخلاتهم والنقاش والحوار البناء الغني بالأفكار والأراء الجديرة بالاهتمام.

وتم تشكيل لجنة لصياغة مخرجات الورشة وتوصياتها، يتم الإعلان عنها للرأي العام يوم الأربعاء القادم.