إليكم شروط إعطاء البطاقة التمويلية.. من بينها عدد من الإصلاحات وأولها الكهرباء

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار وحضور الاعضاء النواب.

عراجي
إثر الجلسة، قال النائب عراجي: “اجتمعنا مع معالي وزير الشؤون الاجتماعية، وتركز البحث على ثلاث نقاط. تحدثنا عن الموازنة وعن المشاريع التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية الاول للاسر الاكثر فقراً، فتم رفع العدد إلى 75 الف عائلة، حيث قاموا بـ 130 ألف زيارة ليروا من هو مستحق ومن ليس مستحقاً. ومن الان إلى آخر نيسان يصبح العدد 75 ألف. تستفيد كل عائلة ما بين 100 و 140 دولاراً لغاية آخر العام 2022، هذه هبات”.

وأضاف: “كان هناك كلام عن الموظفين الذين يعملون ويقبضون 900 ألف ليرة، طالبنا معاليه بأن يزيد معاشات هؤلاء الموظفين الذين يقومون بالمسح الميداني”.

وتابع: “أما المشروع الثاني، فهو بطاقة أمان وهو بقيمة 246 مليون دولار، ووصل العدد إلى 150 ألف عائلة مستحقة، وقد صنف أنّهم يستحقون برنامج الغذاء العالمي، وتم التعاقد مع خمس شركات خاصة. وأشار الوزير حجار إلى أنّ كل المعاملات ستكون في السرايا، وربما من الاثنين يبدأ الدفع وهو بقيمة 100 او 130 دولاراً لكل عائلة، ومدة البرنامج سنة”.

وأردف: “الموضوع الثالث، هو البطاقة التمويلية، هناك 400 ألف عائلة مسجلة ستذهب إلى البطاقة التمويلية، ووضع البنك الدولي شروطاً لاعطائهم التمويل ومن بينها عدد من الاصلاحات وأولها الكهرباء وتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء. وفي 28 نيسان يعطي النتيجة النهائية، هل سيمول أم لا”.

وأعلن أنّه تم البحث في موضوع الموازنة، وقال: “هناك مؤسسات لكبار السن وللاغاثة وغيرها، وهي تعاني ما تعانيه. فقد كانت موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية 165 ملياراً على دولار 1515 وأصبحت 400 مليار وفق دولار 20 ألف، وهذا يساهم في عدم اغلاق بعض المؤسسات. سألنا الوزير عن الجمعيات الوهمية فأصر أنّ ليس هناك جمعيات وهمية”.