المحكمة العامة للاتحاد الاوروبي ألغت قرار تجميد أموال أسرة حسني مبارك

قررت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، إلغاء قرارات تجميد أموال الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأسرته التي اتخذها مجلس الاتحاد سابقا.

وأفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة، بأنها ألغت قرار مجلس ​الاتحاد الأوروبي​ الصادر في 2011 والذي ظل يجدد حتى العام الماضي “بشأن التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في ضوء الوضع في مصر”.

كما قضت المحكمة في قرار، بأن يتحمل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي التي تكبدتها أسرة مبارك.

ولم تكشف المحكمة على موقعها حجم الأموال التي سيتم رفع التجميد عنها والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس في قرار المحكمة والتي تبلغ 70 يوما.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في آذار من العام الماضي، إلغاء العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على تسعة مصريين من بينهم عائلة حسني مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.

وذكرت الدول الأعضاء في بيان “تم تبني إجراءات تقييدية في البداية في عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة”.

وجمّد الاتحاد الأوروبي أصول شخصيات بارزة، بينها مبارك وزوجته ونجلاه وزوجاتهما، إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاما في السلطة.

وتوفي الرئيس المخلوع في شباط 2020 عن عمر يناهز 91 عاما.