السفير الكويتي التقى ميقاتي: عودة العلاقات الدبلوماسية والسفراء مؤشر على نجاح المبادرة الكويتية

جدّد رئيس ​مجلس الوزراء​ ​نجيب ميقاتي​، خلال لقائه السفير الكويتي في لبنان ​عبد العال القناعي​ في ​السراي الحكومي​، “تأكيد متانة العلاقات بين لبنان والكويت”، شاكرًا “دولة الكويت، أميرًا وحكومةً على وقوفها الدائم الى جانب لبنان، ومساعيها وجهودها لعودة العلاقات اللبنانية- الخليجية الى صفائها وحيويتها”.

بدوره، صرّح السفير الكويتي بعد الاجتماع، “أنني تشرفتُ بعد عودتي، بلقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتباحثت معه في العلاقات الثنائية والشؤون التي تهم البلدين الشقيقين، وأعربتُ له عن تمنيات القيادة السياسية في الكويت ووزير الخارجية الكويتي، بأفضل العلاقات مع لبنان وبمستقبل مشرق إنشالله وبأفضل الأوضاع مع لبنان الشقيق، وإن شاء الله سنرى هذا البلد بحال أفضل ومستقبل أفضل، آملين بأن تزول هذه الضائقة أو المشاكل التي يمر بها البلد الشقيق”.

ولفت، ردًا على سؤال عن إستكمال المبادرة الكويتية من خلال البدء بعودة العلاقات الدبلوماسية، إلى أنّ “عودة العلاقات الدبلوماسية وعودة السفراء هي مؤشر على نجاح هذه المبادرة، وعلى أن الجانبين في لبنان الشقيق وفي الخليج، قد توصلا الى إتفاق مشترك بأن التاريخ والمصير اللذين يجمعهما، هو أبدى وأعلى وأهم من كل شيء، وإن شاء الله يكون ما حدث غيمة عابرة، وستؤدي عودة السفراء الى مزيد من التقارب والتعاون لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين”.

وفي وقت لاحق، اجتمع ميقاتي مع وزير الإعلام ​زياد المكاري​، الذي أشار بعد اللقاء، إلى “أنني أسعى لإنجاز ملفات ​تلفزيون لبنان​ وأنا متحمس لذلك، وفي حال فشلي سأعلن عن ذلك، آملاً ألا نصل الى هذه الحال، موضحّا أنه “سيكون تلفزيون لبنان وملفاته، لا سيما موضوع التقديمات الإجتماعية، وكل ما أثارته النقابة من قضايا في إجتماعنا الأخير، على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، أي الجلسة التي ستلي جلسة الغد”.

كما بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مع وزير السياحة ​وليد نصار​، شؤونًا تتعلق بوزارة السياحة.

وفي وقت لاحق، التقى ميقاتي النائب أكرم شهيب، الذي لفت بعد اللقاء، إلى أنّ “الموضوع الأساسي الذي بحثنا فيه، وكنا نعمل عليه منذ فترة مع رئيس الحكومة، الذي أعطى توجيهاته بشأنه بشكل واضح الى الوزارات المعنية، هو موضوع إعادة الكهرباء إلى مطمر الناعمة وإعادة العمل بما قُدّم تاريخياً لأهالي المنطقة، الذين استفادوا من الكهرباء وتحملوا الضرر بشكل أساسي بموضوع المطمر، على الأقل نفسيًا”.

وذكر “أننا بحاجة الى إعادة إنتاج الكهرباء من غاز الميثان، بمعدل 6 ميغاوات التي يجب أن نستفيد منها في هذه الظروف الصعبة، التي يعاني منها قطاع الكهرباء، وبكلفة قليلة نسبةً للكلفة المرتفعة التي تدفعها الدولة ثمن الكيلووات، وبالتالي أكد لي رئيس الحكومة أن الموضوع المالي في طريقه الى الحل، بعد أن أقرّ مجلس الوزراء سلفة بـ75 مليون دولار للكهرباء، ما يعني إمكان التعاقد بشكل أو بآخر مع المتعهد الذي أسس لهذا العمل، وكان هو المسؤول عن كل الآليات والماكينات الموجودة في المطمر، والمتابعة في هذا السياق كاملة حتى إعادة إنتاج الكهرباء من المعمل”.

ورداً على سؤال عما اذا تم التطرق الى ملف الإنتخابات النيابية، نفى شهيب ذلك، مشيرًا إلى أنه “بالتأكيد الإستعدادات كاملة على الأوجه كافة في كل المناطق، وهذا أمر طبيعي، فاللوائح شُكلت والمهل وضعت والتحضيرات قائمة على قدم وساق، والأمل بأن تتم بظروف ديموقراطية ونفسية وأمنية كاملة ومريحة”، معتبرًا أنّ “الإنتخابات مطلب خارجي ودولي وإقليمي وداخلي كامل، لاعادة تكوين السلطة، فالإنتخابات هي المرحلة الأولى للوصول إلى إنتخابات رئاسية”.

ولفت شهيب، رداً على سؤال عن التعيينات الدبلوماسية عشية الجلسة الحكومية في القصر الجمهوري، إلى “أننا تطرّقنا الى التعيينات الدبلوماسيّة والأمل أن يكون هناك عدل وتوزيع عادل، في موضوع المواقع الدبلوماسية في الخارج”، موضحًا، بشأن مطالب معيّنة في هذا السياق، أنه “كلا لكن هناك بحث في موضوع عدالة التوزيع”.

كما التقى ميقاتي وفدًا من فاعليات بلدة القاع تحدث بإسمه رئيس البلدية بشير مطر، مشيرًا إلى أنّ شكره على “عمله وجهده بتحويل معبر القاع من الفئة ب الى الفئة أ، والذي سيُستكمل بإنشاء منطقة إقتصادية حرة، وإستكمال القرارات المتممة لبدء العمل بالمعبر، وهو موضوع مهم جداً بالنسبة الى منطقتي القاع وبعلبك- الهرمل”.

وذكر “اننا تطرقنا خلال اللقاء الى جملة مطالب تنموية تتعلق بالقاع منها إستكمال وتسريع مشروع الضم والفرز، إذ هناك بعض الأمور التي تحتاج الى تمويل، والى قرارات من مجلس الوزراء، كما طالبنا بإصدار توصية من مجلس الوزراء تكليف الجيش ضبط الوضع الأمني في المنطقة لوقف التعديات اليومية حفاظاً على الأراضي الخاضعة للضم والفرز ومنع سرقة المياه والتعدي على الأراضي”، كما جدد الشكرنا لرئيس الحكومة ووزير الأشغال علي حمية على إقرار رفع تصنيف معبر القاع، والذي هو قرار “تاريخي بالنسبة الينا”.

وأوضح مطر، ردًا على سؤال عن الإرتدادات الإيجابية لقرار رفع تصنيف المعبر، أنّ “الإرتدادات ستكون إيجابية حتمًا لناحية جذب الإستثمارات والترانزيت وتصريف البضائع والمعاملات الجمركية، ما يعني أنه سيصبح معبرًا مكتمل الأوصاف، أما الإرتدادات السلبية فهي بقاء هذا المعبر حبرًا على ورق، ما يعني حدوث طمع وتعديات على جزء من الأراضي غير المفرزة، ما قد يؤدي الى حدوث إشكالات نحن بغنى عنها، وبالتالي ضرورة تسريع إنشاء المعبر بتصنيفه الجديد وكذلك الضم والفرز، وإتخاذ قرار بوقف كل الإنشاءات الى حين الإنتهاء من مرحلة الضم والفرز”.