جمعية “أموالنا لنا” سلمت النواب كتابا فيه مقترحات حلول للأزمة المالية والإقتصادية

سلّم وفد من جمعيةً “اموالنا لنا”، النواب الذين حضروا جلسة اللجان المشتركة كتابا، أشاروا فيه الى أنه “تتوجهون اليوم الى المجلس النيابي للبحث في قانون الكابيتول كونترول، الذي هو قانون مجحف بحق كل من يتواجد على أمواله، هو مشروع عقيم لن يجدي نف ًعا في حل الأزمة المالية والاقتصادية التي نمر بها في لبنان”.

وذكر الكتاب أنه “بناء على ذلك وبإسم جمعية “اموالنا لنا” وكل ضحايا المصارف اللبنانية، نطرح أفكارا لتكون نواةً لحل موضوعي، منها استرجاع الاموال المحولة بشكل استنسابي منذ مطلع 2019 من كل الشخصيات التي تعاطت الشأن العام، واسترجاع الاموال التي شكلّت ارباح المصارف ورؤساء مجالس اداراتها وكبار المالكين فيها منذ عام 1990 حتى يومنا”.

وتابع الكتاب: “يجب أن تكونوا أيها النواب على علم بأن الكابيتول كونترول وحده دون خطة اقتصادية كاملة متكاملة، وعلى ضوء تهريب كل ذي شأن”.

وذكر الكتاب حلولا مقترحة للمشكلة المالية والاقتصادية، منها “الاستحصال على ارقام الحسابات الموجودة في البنك المركزي لك ّل الذين عملوا في القطاع العام وإلغاء السرية المصرفية، والعمل على اقرار قوانين في المجلس النيابي لوقف الفساد، والعمل في مجلس الوزراء على مشاريع تؤمن اقتصادًا انتاجيا وطنيا واستثمارا في كل الطاقات المنتجة لإحياء اقتصاد
نأمل من حضرتكم ان تأخذوا هذه الافكار بجدية وتعملوا على انجازها بكل الطرق المناسبة والمتاحة مهما كان الثمن لان البلد
الى حين ّحل المشاكل المالية في البلد”.

وتابع: “التدقيق في الحسابات المذكورة ليصار الى محاسبة كل من عمل في القطاع العام او مع القطاع العام من أعلى الهرم إلى أسفله وذلك عبر إنشاء خلية قضائية مصغرة تعنى بهذا الامر حصراً ضمن آلية واضحة وشفافة هدفها العمل سريعاً على فتح كل ملفات الموظفين والمحظيين في القطاع العام، حاليين وسابقين، وان تكون اللجنة ذات صلاحيات مطلقة وعنوان عملها :من اين لك هذا؟”.