رئيس مجلس النواب الأميركي يرفض رفع سقف الدين العام بدون خفض النفقات

أكّد رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي أنّ “المجلس الذي يهيمن عليه حزبه لن يوافق على زيادة سقف الدين العام إذا لم يقترن بخفض في النفقات”، في موقف سارع البيت الأبيض للتنديد به.

وفي خطاب ألقاه في بورصة نيويورك، انتقد مكارثي الرئيس جو بايدن لما وصفه بالإنفاق “المتهوّر”، داعياً إيّاه إلى القبول بـ”مفاوضات معقولة” للتوصّل إلى حلّ وسط يعالج مسألة الديون المتزايدة دون المخاطرة بالتخلّف عن السداد.

وشدد مكارثي على إنّ “معالجة الدين العام تتطلب منا الجلوس سوياً والتوصّل لأرضية مشتركة وتخفيض الانفاق”.

وأضاف مكارثي، وهو حليف مقرب من الرئيس السابق دونالد ترامب، “دعوني أوضح، التخلّف عن سداد ديوننا ليس خياراً”. لكنّه أكّد أيضاً أنّ “مستقبلاً بضرائب أعلى ومعدلات فائدة أعلى واعتماد متزايد على الصين واقتصاد لا يعمل لصالح الاميركيين” ليس خياراً أيضاً.

واوضح مكارثي بانه سيقوم المجلس في الأسابيع المقبلة بإقرار قانون لرفع سقف الدين العام- يتضمّن خفض الإنفاق العام.

ولم يُدلِ مكارثي بتفاصيل حول البرنامج، لكنّه أكّد أنّه لا يشمل تخفيضات في الضمان الاجتماعي أو “ميديكير” وهو برنامج تأمين صحّي يستفيد منه الأميركيون ما فوق الـ65 من العمر.

وسارع البيت الأبيض إلى اتّهام رئيس مجلس النواب بأخذ الاقتصاد الأميركي رهينة عبر وضع شروط لرفع سقف الدين العام.

واعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض آندرو بيتس إن “رئيس مجلس النواب مكارثي يخالف القاعدة السائدة بين الحزبين” الجمهوري والديموقراطي، في خطوة “تأخذ اقتصاد البلاد رهينة ما يهدّد وظائف الأميركيين الكادحين ومدّخرات التقاعد”.

وكان بايدن ومكارثي عقدا اجتماعا في شباط الماضي لبحث تسوية محتملة، لكنّهما لم يتوصلا إلى اتفاق.

وتضع هذه القضية استقرار أكبر قوة اقتصادية في العالم على المحكّ.

ويهدّد الجمهوريون بمنع الموافقة، التي تكون روتينية عادة، على رفع سقف الدين العام الفدرالي ما لم يوافق الديموقراطيون أولاً على تخفيضات كبيرة في الميزانية مستقبلا. في الأثناء، يتّهم البيت الأبيض الجمهوريين بأخذ الاقتصاد “رهينة”.

وتحذّر وزارة الخزانة من أنّ عدم رفع سقف الدين العام بحلول حزيران سيؤدّي إلى تخلّف الولايات المتحدة عن سداد دينها البالغة قيمته 31,4 تريليون دولار، في سابقة تاريخية من شأنها أن تترك الحكومة غير قادرة على سداد فواتيرها وتقوّض سمعة الاقتصاد الأميركي وتثير على الأرجح الذعر في أوساط المستثمرين.