مقاربة الواقع الإجتماعي في ليبيا : لعقدٍ اجتماعيٍ مؤسساتيٍ تنمويٍ ومستدام

مقاربة الواقع الإجتماعي في ليبيا : لعقد اجتماعي مؤسساتي تنموي ومستدام

بقلم الدكتور مازن مجوز

مما لا شك فيه أنّ الواقع العربي عموماً، بات بحاجة إلى المزيد من الدراسات والأبحاث، وإعادة النظر في الكثير من السياسات والقواعد المتبعة، لاسيما بعد ما سُمي ب”الربيع العربي” ، الذي هشًم النسيج المجتمعي في أكثرمن دولة عربية، حيث تُصنف ليبيا من ضمن الدول التي تفتقر إلى تطوير الرؤية الاجتماعية والاقتصادية، والتحديات الهيكلية المتمثلة في صياغة عقد إجتماعي جديد، وإضفاء الطابع المؤسسي على الدولة، وتعزيز إطارالتنمية المستدامة للبلاد.
كذلك، هناك الكثير من العناوين المطروحة حيال بناء دولة الإزدهار والعدالة والمؤسسات، وبناء هوية وطنية جامعة في ظلّ دولة العدالة المواطنية، مع التركيز على منظومة الحماية الاجتماعية التي تعد من أولويات الدكتور الصديق خليفة حفتر في مسيرته وتطلعاته لمستقبل ليبيا .
والصديق هو الإبن الأكبر للمشير وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ، المنحدر من عائلة ليبية عريقة ، والصديق هو دكتور في القانون الدولي وصاحب الشخصية القوية والكاريزما حامل أحلام شباب ليبيا اليوم بحبّه واخلاص لوطنه وشهامته وأناقته.
وهو يرى أن الحماية الإجتماعية حقّ للمواطنين، وعلى الدولة أن تتبنّى سياسات إجتماعية جيّدة وفعّالة، تكفل مواجهة الفقر والبطالة والتهميش الاجتماعي، وتشجّع منظمات المجتمع المدني على دعم نظامِ حمايةٍ اجتماعيةٍ عادلٍ وكافٍ لكلّ المواطنين، يحفظ لهم الحياة الكريمة، ويساعدهم في الحصول على حقوقهم.
ووفق مقاربته، فإن هذه الحماية تُساهم في دفع عجلة التنمية في اتّجاه بناء مجتمعات ، تسودها العدالة الإجتماعية والإستقرار، وتتوافر لها مقوّمات الإستدامة. وفي حال تأمين البيئة المناسبة لها والشروط المطلوبة لإنجاحها، يمكن عدَّها عندها أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية ، والتوزيع العادل للثروة والمشاركة في عملية صنع القرار.
في “العقد الاجتماعي ” القائم بين الفرد وبين الدولة، تُعد الحماية الإجتماعية مسؤولية الدولة، لذلك تعتبر هذه الحماية العنصر الأساسي في هذا العقد، وتلتزم الدولة بمقتضاه بتقديم الرعاية الإجتماعية والصحية، عبر توفير الحدّ الأدنى المقبول من الإحتياجات وخدمات الرعاية الصحية والسكن والتعليم.
ومن هنا يبذل الصديق قصارى جهده من أجل تحقيق شبكة الأمان الاجتماعي في ليبيا بكافة متطلباتها ، والتي تكفل الحدّ الأدنى من الحياة الكريمة للمواطنين، وتسهم في تجاوز النقص الذي يُعاني منه الواقع الاجتماعي الليبي .
في الواقع، لدى الصديق إيمان بأن منظومة الحماية الإجتماعية في ليبيا تتطلب توسيع نطاقها، بما يضمن حقوق الأفراد والمساواة ما بين المرأة والرجل، وتكريس حقّ الجميع في الحصول على الحماية الإجتماعية في العقد الإجتماعي، والدستور، والسياسات، والتشريعات، كحقّ غير قابل للتصرف.
وأيضا يعمل جاهدا تكريس الحقّ في العمل وإعتماد نظام للتأمين ضدّ البطالة، من دون تمييز بين الأفراد، وتبنّي نهج سياسات سوق العمل الفاعلة، كشكل من أشكال الحماية الاجتماعية، عبر توفير فرص العمل وإعادة إدماج العاطلين عن العمل في القوى العاملة.
أما الطبقات الهشة خصوصا الفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع الليبي، فهو مستمر في تعزيز التفاعل معها، والعمل على إضافتها إلى منظومة الحماية الإجتماعية لتأهيل أفرادها والإستفادة من طاقاتهم الإنتاجية.
وإنطلاقا من إيمانه بدورالشباب، فإنه يعمل دائما على تعزيز وحماية هذا الدور ومستقبله، بكل متطلباته العصرية، وهذا ما يستدعي وجوب توحيد مؤسسات الضمان الاجتماعي والنظر في إعادة هيكلتها، بما يتماشى والإحتياجات المستجدة في المجتمع، خصوصا في ما يتعلّق بالمساعدات التي تدفع مرة واحدة للمضمونين.
كما ويسعى إلى دعم وتعزيز الواقع الإجتماعي الليبي، مع تأمين متطلباته كخلق بيئات اجتماعية للمشاريع الإنتاجية لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والمضمونين، وإنشاء آليات لتقديم الدعم للعاطلين عن العمل، وإعادة تأهيلهم للحصول على وظائف جديدة، ووضع الخطط والآليات لإستهداف الموظّفين والعاملين في القطاع الخاص والعاملين لحسابهم الخاص، والعمل على وضع آليات إشراك ذوي الإعاقة والأرامل، في العمليات الإنتاجية والإقتصادية.
وفي الختام لا يغيب عن بال الصديق حفتر الدور الهام والفعال الذي يمكن المراهنة عليه عند جيل الشباب الليبي المثقف والمتعلم، وهو يؤمن بأن هذا الجيل شريك فاعل وحقيقي في بناء المستقبل الليبي المشرق، والذي يتطلب بالضرورة مشاركته في تحسين الواقع الإجتماعي الليبي وتطويره وجعله منسجما مع متطلبات العصر .