بوليتكو: وثيقة أميركية حساسة ومسربة تكشف عن قلق واشنطن من الفساد في أوكرانيا
اشار موقع مجلة “بوليتكو” الى إن استراتيجية أميركية عن أوكرانيا سربت وحصل عليها الموقع تكشف عن خطط محددة لإصلاح المؤسسات وتحذر من أن الدعم الغربي معلق بخفض مستويات الفساد في الدولة.
وذكرت إن المسؤولين في إدارة بايدن قلقون كثيرا على الفساد في أوكرانيا أكثر مما يتحدثون عنه علنا. وتكشف الوثيقة “الحساسة وليس السرية” عن خطة أميركية طويلة الأمد لمساعدة كييف بالتخلص من المخالفات وإصلاح قطاعات متعددة من المؤسسات الأوكرانية. وحذرت من أن الفساد قد يكون سببا في تخلي الدول الغربية عن دعم أوكرانيا في قتالها ضد روسيا.
وأشارت الوثيقة الحساسة إلى أن “المفاهيم بشأن الفساد على مستويات عالية” قد تضعف ثقة القادة العامين في أوكرانيا والأجانب بحكومة الحرب في أوكرانيا”. ويبدو التحليل في الوثيقة أكثر قتامة من تلك التي نشرتها وزارة الخارجية قبل شهر وبدون ضجة. وتعتبر الوثيقة المعنونة “استراتيجية البلد المتكاملة” أطول بثلاث مرات من نسخة وزارة الخارجية وتحتوي على تفاصيل كثيرة حول أهداف أميركا في أوكرانيا، من خصخصة بنوكها إلى مساعدة مدارسها لكي تعلم الإنكليزية وتشجيع جيشها على تبني بروتوكولات الناتو وأساليبه العسكرية. وتم تصميم العديد من أهدافها لتخفيض الفساد الذي يخرب البلد.
وجاء نشر الوثيقة الهادئ على موقع وزارة الخارجية وتخصيص اللغة الناقدة للنسخة السرية ليظهر التحديات التي تواجه إدارة بايدن والرسائل الصادرة عنها. وتريد الإدارة الضغط على أوكرانيا كي تخفض من الفساد، لأن الدولارات الأميركية على المحك. ولكن الحديث بوضوح وقوة عن الفساد في أوكرانيا، يعطي معارضي الدعم لأوكرانيا في أميركا مبررا ويمنحهم الجرأة. ومعظم هؤلاء من الجمهوريين الذين يحاولون منع المساعدة.
وأي مفهوم عن ضعف في الدعم الأميركي لكييف سيجعل الأوروبيين يفكرون مرتين بدورهم الذي يقومون به. وقال مسؤول أميركي على معرفة بالأمر الحساس إنه عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا “تجري بعض النقاشات الصادقة خلف الأضواء”. وتقول المجلة إن الفساد في أوكرانيا كان موضوع قلق الأمريكيين وحتى الرئيس جو بايدن. إلا أن الموضوع لم يعد محل تأكيد بعد اجتياح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا في شباط 2022، وهو غزو وصفه بايدن بأنه معركة حقيقية للديمقراطية ضد الاستبداد. والتزم مساعدو بايدن ولأشهر بعدم ذكر الفساد إلا لماما، وكانوا يريدون إظهار التضامن مع كييف وتجنب إثارة عدد من المشرعين الجمهوريين، الناقدين للمساعدة الأميركية، العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا.