هل هناك تحضير لعزل البوليساريو خلال القمة الإفريقية القادمة؟

يشارك وزير الشؤون الخارجية للمملكة المغربية، ناصر بوريطة، اليوم الخميس، 15 شباط، 2024 في أشغال الدورة العادية ال 44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي تحضيرا لقمة الاتحاد المرتقبة في 17-18 فبراير الجاري بأديس أبابا.

وحسب ووفق تقارير إعلامية، فإن وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ 54 في الاتحاد الإفريقي، سينكبون خلال هذه الدورة على دراسة تقرير الدورة العادية السابعة والأربعين للجنة الممثلين الدائمين، والتقرير السنوي حول أنشطة الاتحاد وأجهزته وقادته المعينين.

 

كما سيتدارس وزراء الخارجية تقرير أنشطة عام 2023 الذي يهم تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، واستعراض خارطة طريق موضوع عام 2024 كتعليم ملائم لإفريقيا القرن ال21 قصد بناء أنظمة تعليمية مرنة لتعزيز الولوج إلى تعليم شامل وذي جودة وملائم في إفريقيا.
كما سينكب المجلس التنفيذي على دراسة التقارير المتعلقة بمشاركة الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين، والتحضير لانتخاب أعضاء مفوضية الاتحاد الإفريقي المرتقب في فبراير 2025، وكذا تشكيل مجموعة الشخصيات البارزة المكلفة بالإشراف على اختيار المرشحين لمناصب أعضاء المفوضية، والمشروع الاستراتيجي ومشروع الإطار التوجيهي لشراكات الاتحاد الإفريقي.

كما يشمل جدول أعمال الدورة دراسة تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول تفعيل صندوق السلام للاتحاد الإفريقي، وتقرير مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتقرير المتعلق بوضعية البرلمان الإفريقي.
وسيتدارس المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، من بين أمور أخرى، انتخاب عشرة أعضاء في مجلس السلم والأمن، وانتخاب وتعيين عشرة أعضاء في مجلس الفضاء الإفريقي ورئيسه ونائب الرئيس.

 

وفي ذات السياق قال محللون سياسيون، ومهتمون بقضية نزاع الصحراء، أنه في ظل ما تعرفه جبهة البوليساريو من أوضاع صعبة داخل المخيمات في تندوف، تواجه كذلك تهديدا خارجيا أكثر خطورة على مصيرها وذلك بعد الأصوات الأفريقية والدولية التي ارتفعت تطالب قمة الإتحاد الافريقية المقررة يومي 17 و18 فبراير الجاري سحب الإعتراف بجبهة البوليساريو، انسجاما مع التطورات الكبيرة التي حصلت في قضية الصحراء بفضل نجاحات ديبلوماسية حققتها المملكة المغربية خلال الأعوام الأخيرة.

محمد سالم الشافعي صحفي من الجنوب المغربي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *