أهميَّة الموارد الاقتصادية لضمان جَودة الحياة

تُعَدّ المواردُ الاقتصاديةُ مصدراً رئيسيّاً للحصولِ على احتياجاتِ الأفرادِ في أيِّ مجتمع، وهي ضروريّةٌ لضمانِ جَودةِ الحياة، وخصوصاً في الدولِ التي تتمتعُ بمواردَ بشريّةٍ مهمّةٍ واحتياطٍ جيّدٍ منَ النفطِ والمعادنِ. وتتنوّعُ المواردُ التي تُحقّقُ فوائدَ اقتصاديةً لتغطيةِ حاجاتِ الدولِ من السِّلَعِ والخدماتِ وتحقيقِ الأمنِ الغذائيِّ، بينَ مواردَ بشريةٍ وطبيعيةٍ ورأسِ المالِ.

والحاجةُ إلى رؤيةٍ جديدةٍ في ليبيا مسألةٌ ضروريّة لتمكينِ الدولةِ من الابتعادِ عن الاعتمادِ الكليِّ على النِّفطِ، وتطويرِ قطاعاتِها الخِدماتيةِ والإنتاجيةِ، خصوصاً في ضوءِ ما تتمتعُ به ليبيا من موقعٍ جغرافيٍّ مميَّزٍ وإرثٍ تاريخيٍّ زاخرٍ بثقافاتٍ ومدنٍ عريقةٍ، فضلاً عن توافرِ مواردَ ماليةٍ ومخزوناتٍ طبيعيّةٍ من طاقةٍ ومعادنَ. بيدَ أنّ هناك تحدياتٍ كبيرةً تواجهُها ليبيا واقتصادُها، لا بدَّ من معالجتِها تدريجيّاً، ويجبُ البَدءُ من التحدياتِ الملحَّةِ التي تتمثّلُ بمكافحةِ الفسادِ وعملياتِ التهريبِ واتخاذِ إجراءاتٍ حاسمةٍ لردعِ المجرمين والفاسدين، وهذا ما يشدّدُ عليه الدكتور الصدّيق حفتر، الذي يشيرُ إلى “ضرورةِ التغلّبِ على التحدياتِ الاقتصاديةِ الناجمةِ عنِ الصراعاتِ السياسيةِ، وإدارةِ المواردِ الطبيعيةِ كما يجب، والعملِ على تخفيضِ النفقاتِ العامةِ وتقليصِ العمالةِ الفائضةِ، وتحريرِ الاقتصادِ من العراقيلِ والصرفِ بشكل إيجابيٍّ على التنميةِ والاقتصادِ”، مُثنياً على ما لحَظهُ صندوقُ النقدِ الدوليّ عنِ الوضعِ الاقتصاديِّ في ليبيا، في تقريرِهِ الأخيرِ بخصوصِ الاقتصادِ الليبيِّ، الذي أشارَ فيه إلى “أنّ الاقتصادَ حقّق تقدّماً في جمع البياناتِ وتبادلِها وشفافيتها”.
بالموازاة، ذكّر الدكتور حفتر ببيانِ البنكِ الدوليِّ المتعلِّقِ بمجموعةٍ من المؤشِّراتِ المرتبطةِ بالاقتصادِ الليبيِّ، الذي “يُظهرُ قدرةً على الصمود، رغمَ أنّ النموّ الاقتصاديّ ليس ثابتاً، ورغمَ أنّ ليبيا تواجه تحدياتٍ كبيرةً، فإنّ لديها إمكاناتٍ كبيرةً لإعادةِ الإعمارِ وتنويعِ أنشطتِها الاقتصاديةِ، لما تتمتعُ به من مواردَ ماليّةٍ ضخمةٍ”. وترتكزُ هذه الإمكاناتُ على ما يأتي:
التوصّلُ إلى اتفاقٍ سياسيٍّ دائمٍ يصبُّ في صالحِ مستقبلِ ليبيا.
وضعُ استراتيجيّةٍ مشترَكةٍ للتقدمِ الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ.
إنشاءُ نظامٍ حديثٍ لإدارةِ الماليةِ العامةِ وتحقيقِ الشفافيةِ في السياساتِ الماليةِ.
وضعُ سياسةٍ اجتماعيةٍ تُسهّلُ إصلاحِ الإدارةِ العامّةِ.
كلُّ هذه العناصرِ تحتّمُ تبنِّيَ تدابيرَ واضحةٍ تشجّعُ المشاركةَ الشعبيةَ والمحليّةَ، وتكرِّسُ العقدَ الاجتماعيَّ الوطنيَّ، معَ اعتمادِ معاييرِ الكفاءةِ والمساءلةِ في إدارةِ مؤسساتِ الدولةِ والاستفادةِ من التجاربِ الدوليةِ لدولٍ عديدةٍ تعافَتْ منَ الصراعاتِ والحروبِ، وتلك أمورٌ ضروريةٌ لتحقيقِ الازدهارِ في مستقبلِ البلاد.