الصدّيق حفتر ودعمُ الصناعةِ في ليبيا
لا شكّ في أنّ هناك الكثيرَ منَ العناوينِ والملفاتِ التي تحتاجُ إلى متابعةٍ واهتمامٍ في المدى المنظورِ والمستقبَلِ المنتظَرِ لليبيا الغد، ومن هذهِ الملفاتِ موضوعُ الصناعاتِ الصغرى والتنميةِ الاقتصاديةِ، الذي بات يحظى باهتمامٍ متزايدٍ من الدولِ المتقدمةِ والناميةِ على حدٍّ سواء، سعياً لرفعِ معدلاتِ تنميتِها والعملِ على إشباعِ احتياجاتِها الأساسيةِ لمساهمتِها في توسيعِ القاعدةِ الإنتاجيةِ وتنويعِها.
إنَّ مساهمةَ الصناعاتِ الصغرى في تنميةِ الاقتصادِ الوطنيِّ الليبيِّ، تؤدي دوراً مهماً في النموِّ الاقتصاديِّ وتحقيقِ مؤشراتٍ إيجابيةٍ، ولا سيّما في الناتجِ المحليِّ الصناعيِّ واستيعابِ العمالةِ، رغمَ ضعفِ هذه المساهمةِ وانخفاضِ دورِها في تحقيقِ التنميةِ، لكنَّ ذلك لم يمنع من ضرورةِ دعمِ المشروعاتِ الصناعيةِ الصغرى وتعزيزها من خلالِ عرضِ مفهومِ الصناعةِ ودورِها في تحقيقِ التنميةِ، والتعرفِ إلى مفهومِ المشروعاتِ الصناعيةِ الصغرى وأهميتِها ودورِها في المساهمةِ في تعظيمِ فرصِ العمالةِ، والناتجِ الصناعيِّ، ورفعِ الكفاءةِ الاقتصاديةِ، وتكوينِ الكوادرِ الإداريةِ وجذبِ المدَّخراتِ، وتنميةِ الصادراتِ وتوزيعِ الصناعةِ.
وفي السياقِ، يُركِّزُ رئيسُ لجنةِ المصالحةِ الوطنيةِ، الدكتور الصدّيق خليفة حفتر، على الاستفادةِ من تجاربِ بعضِ الدولِ في مجالِ تنميةِ هذه الصناعاتِ ودعمِ دورها، وكيفيةِ الاستفادةِ منها في ليبيا.
ويُشددُ الدكتور حفتر على أهميةِ تطويرِ قطاعِ الصناعةِ في ليبيا، ولا سيما الصناعاتِ الصغرى التي يُمكن أن تؤديَ دوراً في التنميةِ، إلى جانبِ التركيزِ على المشروعاتِ الصناعيةِ الصغرى، ومعرفةِ واقعِها وأهمِّ مجالاتِها، والجهدِ التنمويِّ في تنميتِها، ودورِ المؤسَّساتِ الإداريةِ والماليةِ في تشجيعِها، ودورِها في الاقتصادِ الليبيِّ، من خلالِ عرضِ الإنتاجِ الصناعيِّ لها، والقيمةِ المضافةِ وحجمِ العمالةِ المساهمةِ بها.
ودعا الدكتور الصدّيق إلى تعزيزِ آلياتِ تطويرِ الصناعاتِ الصغرى في ليبيا، من خلالِ عرضِ إستراتيجيةٍ مقترَحةٍ لتنميةِ الصناعاتِ الصغرى، تهدفُ إلى رفعِ الكفاءةِ الإنتاجيةِ لهذا القطاعِ، ووضعِ برامجَ شاملةٍ ومتكاملةٍ لتنميتِهِ والنهوضِ بهِ. ويُذكِّرُ الكتور حفتر بأبرزِ محطاتِ
مسيرةِ القطاعِ الصناعيِّ في ليبيا، التي اتسمتْ بالنموِّ والإيجابيةِ في بعضِ الفتراتِ، إلى جانبِ خطةِ التحوُّل للإنتاج وكلِّ ما يتعلقُ بالتنميةِ الصناعيةِ للمناطقِ من خلالِ الخططِ والمقترَحاتِ والدراساتِ التي أعدَّها مركزُ البحوثِ الصناعيةِ في خططٍ سابقةٍ على مراحلَ، ولكلِّ منطقةٍ على حدة.
ويُشددُ الدكتور الصدّيق على أهميةِ دعمِ القطاعاتِ الصناعيةِ في ليبيا وتعزيزِها، ولا سيما القطاعاتِ الأساسيةِ، وهي النفطُ والغازُ والتصنيعُ والبناءُ.
وتمتلكُ ليبيا احتياطياتٍ واسعةً من النفطِ والغازِ، ويُعتبَرُ قطاعُ النفطِ العمودَ الفقريَّ للاقتصادِ الليبيِّ. ويشملُ التصنيعُ تجهيزَ الأغذيةِ، وموادَّ البناءِ والمنسوجاتِ، في حينٍ يركزُ قطاعُ البناءِ على إنشاءِ مشاريعِ البنيةِ التحتيةِ والإسكانِ.
وتعملُ ليبيا التي تعتمدُ على الصناعاتِ النفطيةِ والغازِ الطبيعيِّ كموردين رئيسيين للعملاتِ الأجنبيةِ، على تطويرِ الصناعاتِ الأخرى، ومنها التعدينُ وإنتاجُ المنقولاتِ الأخرى، مثلِ الحديدِ والنحاسِ، صناعةِ الصُّلبِ والأسمنتِ والكيماوياتِ، والصناعاتِ الغذائيةِ والمشروباتِ، والصناعاتِ الخشبيةِ والأثاثِ، والصناعاتِ النسيجيةِ والملابسِ، فضلاً عنِ الصناعاتِ الإلكترونيةِ والكهربائيةِ، والصناعاتِ المعدنيةِ والمجالاتِ الصناعيةِ الأخرى.
ويدعو الدكتور الصدّيق أصحابَ الخبراتِ، ولا سيما الشبابِ في ليبيا وفي الاغترابِ، إلى تقديمِ مقترَحاتِهم والمساهمةِ في الأفكارِ الجديدةِ والبنّاءةِ والمبتكَرةِ التي يُمكنُ أن تُساهمَ في تطويرِ القطاعِ الصناعيِّ الليبيِّ وتحديثِهِ.
