وزير الاقتصاد والمالية بجيبوتي يتراس اجتماعا تشاوريا حول انشاء نافذة جديدة لضمان الرهن العقاري

ترأس وزير الاقتصاد والمالية ، المكلف بالصناعة السيد إلياس موسي دواله ، صباح اليوم ،اجتماعا حول انشاء نافذة جديدة لضمان الرهن العقاري، وذلك بحضور وزيرة المدن والتخطيط العمراني والاسكان بجيبوتي السيدة/ آمنة عبدي ادن، مدير عام صندوق الضمان جيبوتي السيد عوض أحمد معطي ، محافظ البنك المركزي السيد أحمد عثمان علي ، مدير عام وكالة التأهيل الحضري والإسكان الاجتماعي السيد/ عبد الرحمن علي أحمد، رئيسة مجلس إدارة صندوق الضمان السيد شكري عبد الله محمد.

وتمثلت أهداف الاجتماع إلي استكشاف وتعزيز نافذة ضمان الرهن العقاري الجديدة التي أنشأتها وزارة المدينة والتخطيط العمراني والإسكان مؤخرًا.

ويهدف هذا النظام المبتكر إلى توسيع وتسهيل الوصول إلى القروض العقارية للأسر ذات الدخل المنخفض، وهو قطاع غالبًا ما تهمله المؤسسات المالية حتى الآن.

وفي مستهل الجلسة، أشار وزير الاقتصاد والمالية جيبوتي إلى الأهمية الحاسمة لنافذة الضمان الجديدة هذه، مؤكدا على دورها الاستراتيجي في تحقيق أهداف الحكومة المتعلقة بتحسين ظروف السكن للأسر الأكثر ضعفا.

ثم عرضت وزيرة المدن والتخطيط العمراني والإسكان الجهود جيبوتي التي بذلتها وزارتها لتنفيذ هذه الآلية المتاحة للمؤسسات المالية منذ 26 يونيو 2023، والناتجة عن المسح الميداني الذي تم تنفيذه بدعم من البنك الدولي.

ومن جانبه اتفق محافظ البنك المركزي جيبوتي على أهمية الاجتماع باعتباره لحظة أساسية لمناقشة كيفية استخدام هذا الضمان العقاري، مشددا على ضرورة تعظيم إمكاناته لصالح الأسر ذات الدخل المنخفض.

بعد ذلك، قدم مدراء صندوق الضمان ووكالة التأهيل الحضري الخطوط العريضة لاستراتيجية الإسكان الوطنية والتحديات الحالية ورسم خرائط العرض العام الحالي. كما أوضحوا معايير الأهلية وشروط تنفيذ هذا الضمان، وبالتالي توفير العناصر الأساسية لفهم متعمق للنظام.