الصدّيق والاهتمامُ بالواقعِ الصِّحيِّ في ليبيا

يُعتبَرُ الواقعُ الصِّحيُّ والطِّبيُّ وتطويرُ أنظمةِ الرعايةِ الصِّحيةِ في ليبيا، منَ التحدياتِ والمسائلِ التي تحتاجُ إلى عنايةٍ واهتمامٍ ومتابعةٍ، نظراً لأنَّ التقديراتِ تُشيرُ إلى أنَّ   افتقارَ مرافقِ الرعايةِ الصِّحيةِ الأوليةِ إلى الإمكاناتِ والكوادرِ، أدى إلى تدنّي مستوى جَودةِ الرعايةِ الصِّحيةِ، وإلى إثقالِ المستشفياتِ الكبرى بأعباءٍ تفوقُ مواردَها وإمكاناتِها. ولأنهُ منَ المؤمنينَ بأنَّ الصِّحةَ العامةَ الجيدةَ تسمحُ لليبيينَ بأن يعيشوا حياةً أكثرَ اكتمالاً وأكثرَ سعادةً، يُولي رئيسُ لجنةِ المصالحةِ الوطنيةِ، الدكتور الصدّيق خليفة حفتر، القطاعَ الصِّحيَّ والطِّبيَّ اهتماماً خاصاً على مختلِفِ المستويات، ويُوصي بضرورةِ تعزيزِ نظامِ الرعايةِ الصِّحيةِ بالاختصاصيين الأَكفاءِ لتلبيةِ احتياجاتِ المرضى والجرحى والمُسنّين، والاهتمامِ بصحةِ الحواملِ، وعلاجِ الأمراضِ النفسيةِ والعقليةِ والأمراضِ غيرِ المُعديةِ، إلى جانبِ تعزيزِ جَودةِ الخِدماتِ الصِّحيةِ المقدَّمةِ في المستشفياتِ الليبيةِ.

ويُشدِّدُ الدكتور الصدّيق على وضعِ برنامجٍ للرعايةِ الصِّحيةِ تُوَفَّرُ له الإمكاناتُ الماليةُ اللازمةُ لكي يغطّي جميعَ أفرادِ الشعبِ الليبيِّ، من خلالِ تحسينِ معدلاتِ الاستفادةِ من خِدماتِ الرعايةِ الصِّحيةِ ذاتِ المستوى العالميِّ، وإنشاءِ مرافقَ للرعايةِ الصِّحيةِ التخصصيةِ التي تُساهم في تقليلِ حاجةِ الليبيينَ للعلاجِ في الخارجِ، وإدخالِ نظامِ التأمينِ الصحيِّ الشاملِ المُطبَّقِ عالمياً لتعزيزِ المنافسةِ بين مقدِّمي الخِدماتِ العلاجيةِ.

ويدعو الدكتور حفتر إلى وضعِ معاييرَ وطنيةٍ لمرافقِ الرعايةِ الصِّحيةِ والكوادرِ الطِّبيةِ في القطاعين، العامِّ والخاصِّ، من خلالِ تأسيسِ هيئةٍ تنظيميةٍ مستقلةٍ للرعايةِ الصِّحيةِ، وتعديلِ القوانينِ القديمةِ، ودعمِ الجهودِ الراميةِ إلى تحقيقِ اللامركزيةِ في الخِدماتِ الطِّبيةِ، وإصدارِ التعاميمِ والتوجيهاتِ المِهنيةِ والمعاييرِ الأخلاقيةِ، ومُدوَّناتِ قواعدِ السُّلوكِ، والمعاييرِ التشغيليةِ، لضمانِ تحسينِ نوعيةِ الرعايةِ الصحيةِ في جميعِ أنحاءِ البلادِ.

ويُشدِّدُ الدكتور الصدّيق على أهميةِ تنفيذِ برنامجٍ وطنيٍّ للكشفِ المبكرِ عنِ الأمراضِ، وتطويرِ البنيةِ التحتيةِ، وتكنولوجيا المعلوماتِ والمَعدّاتِ والكوادرِ الطِّبيةِ، وخصوصاً الأمراضَ غيرَ المُعديةِ، وإعادةِ النظرِ في الآلياتِ المعتمَدةِ لشِراءِ الأدويةِ والمستلزَماتِ الطِّبيةِ، وضمانِ جَودةِ الأدويةِ وسلامتِها، واعتمادِ دليلٍ وطنيٍّ لصرفِ الأدويةِ للصيدلياتِ، والإبقاءِ على مركزيةِ شِراءِ الأدويةِ والإمداداتِ الطِّبيةِ لتعزيزِ الكفاءةِ وتحقيقِ الوَفرةِ منَ الناحيةِ الاقتصاديةِ، وتوسيعِ مشاركةِ الهيئاتِ الصِّحيةِ في شِراءِ الأدويةِ والمستلزَماتِ الطِّبيةِ.

ويخلُصُ إلى ضرورةِ إعدادِ استراتيجيةٍ شاملةٍ تتصدى للتحدياتِ الصِّحيةِ في ليبيا، عبرَ تعزيزِ السلامةِ البدنيةِ والنفسيةِ للمرأةِ، وإطلاقِ حملاتٍ توعويةٍ حول أهميةِ الرَّضاعةِ الطبيعيةِ من أجلِ النموِّ السليمِ للطفلِ، وبرامجِ التطعيمِ، وتعزيزِ خِدماتِ الرعايةِ السابقةِ للولادةِ، وتشجيعِ الاستثمارِ في مجالِ الخِدمات الصِّحيةِ، وتوفيرِ المعلوماتِ الكافيةِ عن مقدِّمي الرعايةِ الصِّحيةِ في ليبيا، وخِبراتِ الأطباءِ، وتصنيفاتِ المستشفياتِ والعياداتِ والمراكزِ الطبيةِ، والتشاورِ معَ المواطنين الليبيين للمساعدةِ في تحديدِ المشاكلِ المتعلقةِ بأمورِ الصِّحةِ والسلامةِ العامةِ، وتحديدِ دورِ المؤسَّساتِ الحكوميةِ والمنظماتِ غيرِ الحكوميةِ، وتقديمِ توصياتٍ حولَ تطويرِ الاستراتيجياتِ العلاجيةِ، والنهوضِ بالكلياتِ والمعاهدِ الطِّبيةِ المتخصصةِ، وتنفيذِ حملاتِ توعيةٍ إعلاميةٍ حولَ أساليبِ التغذيةِ السليمةِ وممارساتِ الحياةِ الصِّحيةِ، وقضايا الصِّحةِ العقليةِ، والمخاطرِ المرتبطةِ بالتدخينِ وإدمانِ المخدِّراتِ وتطبيقِ برامجِ التوعيةِ الصِّحيةِ في المدارسِ وأماكنِ العملِ.