توقيف إحدى المطلوبات للعدالة بمدينة طنجة

تمكنت مصالح الأمن بمدينة طنجة، الأحد 22 شتنبر 2024، وتحت إشراف مباشر من والي ولاية أمن طنجة، من توقيف إحدى المطلوبات للعدالة بالمدينة، وهي الرئيسة الفعلية لما سمي بـ«مجموعة الخير»، الضالعة في عمليات نصب على مئات المواطنين، داخل الوطن وخارجه، منذ ما يزيد عن سنتين، بعد فرارها عقب التحقيق الذي فتحته السلطات القضائية قبل شهرين.

ووفقا لمعطيات حصرية حصل عليها 360، فقد مكنت الأبحاث والتحريات، التي أجرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة منذ أسابيع، من توقيف رئيسة «مجموعة الخير»، وهي المديرة المسؤولة عن الجمعية الوهمية، والمدبرة والفاعل الرئيسي المشتبه فيها، والتي أسست، بطرق غير قانونية «المجموعة»، والضالعة في النصب على عدد من المواطنين في مبالغ مالية مهمة فاقت الـ100 مليار سنتيم.

وحسب معطيات 360، فقد جرى توقيف رئيسة مجموعة الخير بناءُ على كمين أمني مُحكم، بداخل محطة القطار بمدينة طنجة، مساء اليوم الأحد، حيث تمت مراقبتها عن بُعد، لأيام، بالاستعانة بوسائل تقنية متطورة قرب المحطة.

وذكر مصدر أمني، في السياق ذاته، أن الأبحاث والتحقيقات ماا زالت جارية مع المعنية، حيث جرى نقلها إلى مقر ولاية أمن طنجة، ووُضعت تحت الحراسة النظرية تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة بطنجة.

وتواجه رئيسية «مجموعة الخير» بطنجة المئات من الشكايات ضدها في القضية المثيرة للجدل، كما ينتظر أن يتم في الوقت ذاته اعتقال العشرات ممّن يطلق عليهن «الأدمينات» بالمدينة، وجميعهن متورطات في جلب الأموال للمتهمة الرئيسية، وهو ما ستكشف عنه التحقيقات التي تباشرها المصالح الأمنية بالمدينة مع الفاعلة الرئيسية.

وأوضحت مصادرنا، أن من بين التهم التي ينتظر أن توجه للرئيسة، تهمة الاتجار في البشر، إلى جانب النصب والاحتيال، وهي التهم التي قد تزج بها في السجن لمدة تصل لـ30 سنة

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة التي أطلقت عليها المتهمة «مجموعة الخير» لا تحمل أي صفة قانونية، وهي عملية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنة 2022، وهدفها جمع الأموال وتوزيعها بشكل خارج عن القانون بطريقة ربحية، وكانت قد استهدفت في البداية عدد من الأشخاص من أحياء هامشية بطنجة، والذين جلبوا أشخاص آخرين بعد تحقيقهم للربع السريع بعد أن حمل بعضهم صفة «أدمين»، في ظرف لا يتجاوز أربعة أشهر، قبل أن تنقل المتهمة طريقة عملها بعد جني الملايير، نحو الإستفادة من أموال ميسورين ومسؤولين وموظفين، والذين قدم بعضهم مبالغ تتراوح ما بين 30 ألف درهم إلى 300 ألف درهم كمساهمات منهم في المجموعة في انتظار الحصول على الأرباح في مدة وجيزة.