بيان إلى الرأي العام نحلة تختنق… فمن يحاسب المسؤولين؟

ما يجري في بلدة نحلة البقاعية لم يعد مجرد أزمة نفايات، بل أصبح قضية بيئية وصحية ومالية تستوجب تحركاً عاجلاً ومحاسبة المسؤولين.

نحمّل بلدية نحلة المسؤولية الإدارية والأخلاقية عن إدارة هذا الملف، ونسأله علناً:

كيف يستمر حرق النفايات على مسافة صفر من منازل المواطنين، فيما معمل الفرز يعمل؟ ومن يسمح بهذه الممارسات؟ ومن يتحمل مسؤولية تعريض صحة الناس وبيئتهم للخطر؟

أين تذهب الرسوم التي يدفعها المواطنون مقابل جمع النفايات؟ ولماذا يدفع المواطن من جيبه ثمن رفعها، ثم يدفع من صحته ثمن حرقها؟

إن هناك مراجعات ودعوات مفتوحة لدى محافظة بعلبك الهرمل ووزارة الزراعة والنيابة العامة البيئية، فماذا تنتظر هذه الجهات للتحرك؟ ولماذا لم نشهد إجراءات تضع حداً لهذه المعاناة؟

ولا يجوز تجاهل ما يثيره الأهالي من مخاوف على البساتين والمحاصيل الزراعية وسرقة الزيتون، وعلى المياه الجوفية التي تشكل ثروة حيوية للمنطقة.

وعليه نطالب:

1. وقف حرق النفايات فوراً. واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الممارسات .
2. فتح تحقيق قضائي وبيئي شفاف، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، بمن فيهم رئيس البلدية إذا تثبت مسؤوليته.
3. الكشف عن إيرادات رسوم النفايات وكيفية إنفاقها.
4. إجراء كشف بيئي وصحي على المكب ومعمل الفرز ومصادر المياه.
5. تدخل محافظ بعلبك الهرمل ووزارات الداخلية والزراعة والبيئة بصورة عاجلة.

إلى رئيس بلدية نحلة نقول: رئاسة البلدية مسؤولية وليست حصانة، وصحة الناس ليست تفصيلاً، وأموال المواطنين ليست بلا حساب.

نحلة ليست مكباً للنفايات، وأهلها ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية.

لقد طفح الكيل! نريد إجابات، نريد تحقيقاً، ونريد محاسبة، ولا نريد بعد اليوم أن تبقى شكاوى الناس حبيسة الأدراج.

برسم القضاء والنيابة العامة البيئية وكل مؤسسات الدولة.

صحة أهل نحلة وكرامتهم وبدنيا