السلطات التركية جمّدت أصول شركات وأفراد لتقديمهم دعما ماديا أو تكنولوجيا أو ماليا أو خدمات لمنظمات إرهابية
صادرق الرئاسة التركية على قرار ملحق بشأن تجميد أصول أفراد وشركات على أراضيها، لتقديمهم دعمًا ماديًّا أو تكنولوجيًّا أو ماليًّا أو غير مالي أو خدمات لمنظمات إرهابيّة، تماشيًا مع قرار مجلس الأمن الدولي.
واتُخذ القرار عملًا بالمادّة 6 من القانون رقم 6415، الخاص بمنع تمويل الإرهاب، وبناءً على طلب دولة أجنبيّة في نطاق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373، للأسباب المذكورة أعلاه.
والأفراد المستهدفين من القرار، هم: أحمد باي ألطون، إسماعيل باي ألطون، فاروق حمود، عدنان محمد أمين الراوي، طالب أحمد، عمار ياسر لطفي سهلول.
أمّا الشركات الّتي شملها القرار، فهي: السلطان للمجوهرات والاستيراد والتصدير، تواصل للأقمشة والغذاء والنقل، أصلان للصناعات الطبيّة والتجارة، الأهرام للغذاء والعقارات، الخالدي للمجوهرات والمقاولات، الهوبو للمجوهرات والاستيراد والتصدير، وفيرستون للتجارة الخارجية والأقمشة.
