بالأرقام: دول الخليج الرافعة الأولى للاقتصاد اللبناني

جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونية:

صحيح أن العلاقة بين لبنان ودول الخليج لم تكن يوماً محصورة بروابط مصلحية أو تجارية، انما علاقة اخوة تحكمها الهموم العربية المشتركة والحرص الخليجي الدائم على دور لبنان وموقعه واستقلاله، الا أن الأزمة الدبلوماسية المستجدة مؤخراً جاءت لتلقي الضوء أكثر على حجم وأهمية العلاقات التاريخية اقتصاديا بين لبنان ودول الخليج والتي تعكس مدى الترابط الوثيق على أكثر من صعيد.

وأمام الكم الكبير من التحليلات الممزوجة بخلفيات سياسية والتي انتشرت في الآونة الأخيرة على خلفية الأزمة مع المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج العربي،

لا بد من تصويب الصورة ارتكازاً على أرقام وبيانات علمية بهدف تقييم موضوعي للآثار الإقتصادية والإجتماعية التي قد تصيب البلد بشكل عام والتي قد تلحق ببعض القطاعات الاقتصادية على وجه الخصوص، وفق دراسة مفصلة أجراها المركز التقدمي للدراسات.

-الإستثمارات السعودية في لبنان

حافظت المملكة العربية السعودية على موقعها كأول مستثمر في لبنان حيث بلغت قيمة استثماراتها في العام 2010 ما يقارب 8 مليار دولار موزعة على القطاعات العقارية والمصرفية والسياحية والصناعية.

-الإستثمارات اللبنانية في السعودية

لا وجود لبيانات رسمية توثق قيمة الإستثمارات اللبنانية في المملكة، انما تدل ادنى التقديرات على وجود استثمارات لا تقل عن عشرة مليارات دولار أميركي.

-الخليج العربي المقصد الأول للبنانيين

لطالما شكلت دول الخليج وفي مقدمتها السعودية المقصد الأول للبنانيين الراغبين في العمل، وتتميز الفئة التي انتقلت الى الخليج على مر حقبات مختلفة بعمرها الشاب نسبياً وبامتلاكها مؤهلات علمية ومهنية رفيعة.

وقد شكلت الأزمة الحادة التي عصفت بالبلاد حافزاً لسفر الاف حملة الشهادات العليا من أطباء وأساتذة جامعيين ومدرسين وممرضين وغيرهم الى العديد من دول الخليج وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

يقدر عدد اللبنانيين المقيمين في دول الخليج كما هو مبين ادناه:

البلد المملكة العربية السعودية الإمارات العربية المتحدة دولة الكويت امارة قطر سلطنة عمان مملكة البحرين

العدد 200,000 100,000 40,000 50,000 4,000 9,000

ملاحظة: لا يتضمن هذا التعداد اللبنانيين الأصل المقيمين في الخليج على أساس جنسية أخرى.

-التحويلات المالية الى لبنان

تشير تقديرات “مجلس الأعمال اللبناني السعودي” أن مجمل التحويلات المالية من دول الخليج إلى لبنان تبلغ نحو 4.5 مليارات دولار سنوياً، نصفها تقريباً يأتي من الجالية اللبنانية في السعودية، أي نحو مليارين و250 مليون دولار (2.25 مليار دولار) سنوياً، وتأتي هذه التحويلات عبر المصارف اللبنانية وعبر مؤسسات التحويل المالي او محمولة مباشرة مع المسافرين.

استناداً الى تلك التقديرات، يتبين ان ما يزيد عن 35% من التدفقات المالية لتحويلات المغتربين إلى لبنان التي بلغت 6.3 مليارات دولار في العام 2020 مصدرها المملكة العربية السعودية وحدها.

-السياحة الخليجية في لبنان

لطالما شكل السائح الخليجي الداعم الأول للقطاع السياحي في لبنان، إذ شكل الانفاق الخليجي وحده ما يوازي 65% (3,25 مليار دولار) من قيمة الإيرادات السياحية في العام 2010 والتي فاقت 5 مليار دولار.

حتى عام 2010 كان السعوديون اول السائحين، اذ شكلوا 22% من مجمل السياح.

-الصادرات اللبنانية الى الخليج

بين 1/1/2012 و 31/3/2021 شكلت الصادرات الى دول الخليج 26% من مجمل الصادرات اللبنانية بقيمة تخطت 8,027 مليار دولار.

في حين ان 45% من الصادرات الصناعية اللبنانية تخصص لسوق الخليج.

اما فئتي الخضار والفواكه فهي تشكل ما يزيد عن 35% من صادرات لبنان الى دول الخليج، كما تساهم في تفعيل قطاع الزراعة اذ تشكل تلك الصادرات الى دول الخليج الخمسة اول الصادرات بفارق كبير عن باقي الدول كما هو مبين ادناه:

تصدير الفواكه من لبنان من تاريخ 1/1/2012 حتى 31/3/2021

الى القيمة ($) النسبة المئوية

المملكة العربية السعودية 122,672,000 16.56%

الامارات العربية المتحدة 45,814,000 6.19%

الكويت 72,980,000 9.85%

عمان 20,072,000 2.71%

البحرين 14,808,000 2.00%

قطر 36,564,000 4.94%

مصر 101,185,000 13.66%

مجموع التصدير الى دول الخليج ومصر 414,095,000 55.92%

باقي الدول 326,462,000 44.08%

المجموع 740,557,000 100.00%

في حين تتصدر اهم قطاعات زراعة الفواكه كالعنب والحمضيات والتفاح والكرز والخرما والمشمش والدراق والقشطة والاجاص المكان الأول في التصدير تجاه دول الخليج ومصر.

ي المحصلة، ان احتمال اقفال أبواب التصدير الى سوق الخليج ينذر بكارثة سوف تقضي على ما تبقى من قطاع زراعي وتودي بكافة العاملين في هذا القطاع الى هاوية الفقر المدقع والبطالة.

-المساعدات الدولية للبنان

لطالما كانت دول الخليج الرافعة الأولى للإقتصاد اللبناني وقد تجلى ذلك في المشاريع العامة العديدة التي ساهمت بتأمين تمويلها كما كانت من اهم المساهمين في المؤتمرات الدولية التي خصصت لدعم لبنان.

ومن الصعب جدا ان تبصر اية خطة للتعافي النور دون مساهمة مباشرة من دول الخليج او دون مساهمة لها في صندوق النقد الدولي او في مؤتمر سيدر.