مسؤول مصري: الموظف الممتنع عن تحليل المخدرات سيعتبر حالة إيجابية وسيتعرض للفصل

أعلن عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان في مصر، أن أي موظف يمتنع عن إجراء تحليل المخدرات سيعتبر حالة إيجابية ويتعرض للفصل وفقا لقانون سيبدأ تطبيقه من 15 ديسمبر.

وأضاف عثمان في تصريح تلفزيوني أن “أي موظف سيتقدم طواعية للعلاج بعد بدء تطبيق قانون الفصل، لن يوقع عليه قرار الفصل، أما إذا اكتشف تعاطيه للمخدرات عن طريق الكشف عليه بواسطة اللجنة الطبية فسيطبق عليه قانون الفصل”.

وأشار إلى أن “9 آلاف موظف تقدموا طواعية للعلاج منذ صدور القانون”، لافتا إلى أن “الصندوق يقدم برنامجا متكاملا للتأهيل النفسي والاجتماعي لعلاج الإدمان في سرية تامة”.

وأكد أن “مصر من الدول القليلة التي تقدم علاج الإدمان مجانا”.

وأوضح أن “الهدف الأساسي للقانون هو التشجيع على العلاج من الإدمان”، مشيرا إلى أن “الحشيش في المرتبة الأولى للتعاطي يليه الهيروين ثم الترامادول ثم المخدرات التخليقية مثل الشابو والاستروكس”.